دراسـة المشاريـع المجمّـدة علـى المستـوى الوطنـي

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، عن فتح باب التوظيف الخاص بشباب الجنوب في أسلاك الأمن، لتوفير التغطية الأمنية في أقصى مناطق الوطن.

قال وزير الداخلية، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، إن «مصالح دائرته الوزارية، ومن خلال المديرية العامة للأمن الوطني وبصفة استثنائية، وبناء على تفويض من المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، بادرت بفتح باب التوظيف لشباب الجنوب، وهو الأمر الذي سيسمح بتدعيم التعداد الشرطي في هذه الولايات، خاصة بعد استحداث الولايات العشر الجديدة».
وعاد الوزير في خضّم الرد على تساؤلات نواب الشعب، للحديث عن قضية إعادة النظر في خدمة أعوان الأمن في الجنوب، حيث ذكّر بأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في سنة 2010 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالأسلاك الخاصة للأمن الوطني، من إلزامية أداء خدمة أقصى الجنوب، والتي حددت مابين سنتين بأقصى الجنوب وأربع سنوات بولايات الجنوب الأخرى، مع مراعاة حق الموظف، ودون إغفال تضاريس المنطقة، حيث يتم الاستخلاف في كل فترة، ماعدا الذين يعبرون عن رغبتنهم في الاستمرار في الخدمة»، مبرزا أن «أداء هذه الخدمة لا يقتصر على موظفي الشرطة، غير أن أصحاب القدرة البدنية والحالات الاجتماعية القاهرة، فإنها تعفي أصحابها من هذا الالتزام، حسب الاحتياجات المعبر عنها من طرف المصالح المستقبلة».
وعاد الوزير للحديث عن الامتيازات الخاصة لأعوان الأمن العاملين بجنوب البلاد، وقال «علاوة على تطبيق الأقدمية الممنوح طبقا للتنظيم المعمول به الذي له انعكاس إيجابي على الرتبة والترقية، فقد خصص نظام التعويضات بالأمن الوطني، تعويضا ماديا للعمل بهذه المناطق تتراوح نسبتها ما بين 10 إلى 40٪، إضافة إلى امتيازات أخرى، على غرار موظفي وعمال كل مؤسسات الإدارات العمومية كتلك المخصصة للعطل السنوية والتعويضات وغيرها»، واغتنم الوزير الفرصة لتوجيه تحية الى كل عناصر الشرطة، الذي قال إنهم «يقومون بأعمال تستحق الشكر والتشجيع».
من جهة أخرى، ردّ الوزير على سؤال متعلق بالتعليمة الصادرة عن ولاية تمنراست التي تمنع شراء وبيع وترقيم السيارات ذات 8 و9 مقاعد، حيث قال «أصدرت السلطات العليا تعليمة متعلقة بمنع استيراد وبيع وترقيم بعض الفئات من المركبات التي تستعملها بعض العناصر لأغراض إجرامية في بعض ولايات الوطن، لا سيما الجنوبية منه، موضحا «في إطار الحفاظ على أمن واقتصاد الوطن أصدرت السلطات تعليمة بمنع واستيراد وترقيم بعض الفئات من المركبات التي تستعملها بعض العناصر في الولايات الجنوبية منها، وهذا لحماية صحة المواطنين المعرضين للمخدرات وحماية اقتصاد الوطن، بسبب تبييض الأموال والتجارة بالمخدارت، والتي تستعمل في تمويل الإرهاب، حيث قامت مصالحنا بتوجيه مراسلات للتقيد بالتعليمات، وبذلك قامت مصالح ولاية تمنراست، خلال شهر نوفمبر الماضي، بتوجيه تعليمة قصد منع بيع واستيراد المركبات».
وتابع، «نظرا للاستفسارات حول الغموض الذي اكتنف تطبيق التعليمات، التمست مصالح الداخلية توضيحات من الوزارة الأولى بخصوص الاستفسارات المرفوعة من بعض الولايات، وعليه ــ يقول وزير الداخليةــ فإن الوزير الأول «أسدى تعليمات تقضي بدراسة جميع التساؤلات وكذا المسائل المتعلقة بهذا الموضوع وكذا دراسة جدوى إلغاء او تعديل التعليمة المتعلقة بمنع استيراد وبيع وترقيم هذه المركبات، من خلال تشكيل فوج عمل قطاعي مشترك، موضحا أن «سريان بيع وشراء هذا النوع من المركبات ذات 8 و9 مقاعد، وبعد دراسة جميع التساؤلات وكذا المسائل ذات الصلة ودراسة جدوى إلغاء بمنع استيراد، بيع وترقيم المركبات من خلال تشكيل فوج يضم كل القطاعات المعنية، وأن مخرجات عمل الفوج تقرر مصير التعليمة سالفة الذكر».
في سياق آخر، أعلن أن مصالحه «تعكف حاليا على دراسة المشاريع المجمدة على مستوى كل ولايات الوطن، وهذا من أجل إعادة تقييمها ومعالجتها وفقا للإمكانات الموجودة. مذكرا في السياق، أن مصالح وزارة الداخلية، وفي إطار قانون المالية لسنة 2022، رصدت غلافا ماليا يقدر بـ100 مليار دينار للمخططات البلدية للتنمية»، بهدف تمكين البلديات من تلبية احتياجات المواطنين والتكفل بالمشاريع التنموية وهذا بصفة عادلة.

هني: نقاط بيع «أونلاين» خلال رمضان

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، عن استحداث موقع إلكتروني خاص ببيع المنتجات الفلاحية مباشرة من المنتج إلى المستهلك وذلك عبر المنصة الإلكترونية تسمى «فيرما دي.زاد»، يحتوي على مختلف نقاط البيع الثابتة التابعة للدواوين والمؤسسات الاقتصادية العمومية التابعة للقطاع الفلاحي.
ذكر الوزير خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، أن هذا الموقع سيتم استغلاله خلال شهر رمضان وكذا عيد الأضحى المقبلين، مما يسمح للفلاح بتسويق منتوجه مباشرة إلى الفلاح بمقابل يستفيد الأخير من أسعار تنافسية.
وفي إطار عصرنة تربية المواشي بالتشاور ــ يقول الوزير ــ مع فدرالية الموالين، مع ممثلي الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، تم استحداث آلية إنشاء شراكات ثلاثية بين الموالين والمذابح العصرية الكبرى والديوان الوطني لتغذية الأنعام، تسمح باقتناء الأعلاف المدعمة من طرف الدولة، سواء الشعير وغيرها بأسعار معقولة، تضمن الشراكة للموالين وتسويق منتجاتهم للمذابح الكبرى التي تضمن رفع وتيرة الإنتاج، لتغطية السوق الوطنية.
وحول ارتفاع سعر الشعير على مستوى السوق الدولي الذي بلغ 4300 دينار للقنطار، قال الوزير إنه تم مؤخرا تحديد سعره بـ2000 دينار للموالين، ورفع حصة الشعير التي يستفيد منها مربو الأغنام إلى 600 غرام في اليوم، كما رفع الحصة اليومية لقطاع الخيول بـ4 كيلوغرام للرأس في اليوم، فيما بقيت حصة الإبل على حالها.
وحول الحماية الصحية للمواشي، قال الوزير إن القطاع يسعى لضمان حملات التطعيم، وإنشاء خلايا على المستوى المحلي لمعالجة الأمراض المتنقلة.
وبخصوص رقمنة القطاع، أكد هني أن الوزارة سطرت برنامجا مهما آفاق 2024، لتقريب الإدارة من مختلف الفاعلين، لاسيما الفلاحين والموالين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إنشاء عدة منصات إلكترونية، بينها موقع إلكتروني للوزارة، وأكثر من 100 خلية محلية، مما يسمح برفع انشغالات الفاعلين للمسؤولين.
كما تم استحداث منصة معلومات لتحديد المعلومات الجغرافية الخاصة بتخزين المواد الفلاحية ومتابعة عملية تخزينها. وكشف الوزير أن الوزارة بادرت الى إحصاء فلاحي الوطن على مستوى أربع ولايات نموذجية يتم تعميمها باستعمال اللوحات الإلكترونية، لمعرفة دقيقة للمستثمرات الفلاحية وإنتاج الفلاحين، وكذلك رزنامة الفلاحين والموالين.
وذكّر الوزير ببرنامج الوزارة الذي سطرته، لتطوير الفلاحة وتطوير تربية المواشي ونقلها من نظام تقليدي إلى نظام حديث، وذلك بمرافقة الفلاحين، والمربين من الناحية المالية والتقنية، من خلال إنشاء مساحات للفلاحة وتربية الحيوانات في إطار استصلاح أراض جديدة، توسيع المساحات للمستفيدين لزيادة المردودية، لاسيما في مجال الحبوب والأعلاف، منح قرض التحدي وإحصاء المستثمرات الفلاحية لربطها بالكهرباء .
وبخصوص سؤال متعلق بديوان تنمية الزراعات الصناعية للأراضي الزراعية، قال الوزير إنه شرع في نشاطه بناء على المحفظة العقارية التي أوكلت له من طرف الدولة، لوضعها تحت تصرف المستثمرين، وتفعيل إنشاء شباك موحد لدى الديوان لتسهيل جميع العمليات الإدارية، وإنشاء أرضية رقمية.
وعليه - يضيف هني - فقد تم الإعلان عن وعاء عقاري كحصة أولى تقدر بـ136 ألف هكتار، كما تم، منذ إطلاق المنصة، استلام 451 ملف استثماري على مستوى 7 محيطات والتي تمت دراسة أغلبها. وتم تدعيم 138 مستثمر يستوفون الشروط بمساحة 14 ألفا و250 هكتار وتم تنصيب 118 منهم في الميدان.
في موضوع آخر، كشف الوزير عن استرجاع مساحة 750 ألف هكتار من المساحات الفلاحية في إطار برنامج استصلاح وتطهير الأراضي، فيما تم منح مساحة مقدرة بمليون و150 ألف هكتار لفائدة 140 ألف مستفيد في إطار نظام الحيازة على الملكية العقارية. أما ما تعلق بحق الامتياز، تم منح مليون و600 ألف هكتار لفائدة 36 ألف مستفيد واسترجاع 600 ألف هكتار كانت مخصصة لفائدة 3625 مستفيد. أما الأراضي الفلاحية المستغلة بطريقة غير شرعية لغياب سند قانوني، فقد بلغت مساحتها وفق أرقام الوزارة، أكثر 150 ألف هكتار وهذا في انتظار التكفل بها مستقبلا بعد إعداد إطار تنظيمي لها.

بن زيان: كاميرات مراقبة بالإقامات الجامعية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، عن إيفاد لجان تفتيش وتقييم ومرافقة إلى عدة إقامات جامعية منتشرة عبر كامل التراب الوطني، من أجل رسم صورة شاملة وحقيقية لما تعيشه الإقامات الجامعية من اختلالات والإطلاع على المدن الجامعية.
وقال الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، إن هذا التقييم الذي شمل كل الجوانب المتعلقة بالخدمات، أظهر وضعية متفاوتة من إقامة إلى أخرى، موضحا أنه «تمت ملاحظة أن وضعية بعض الإقامات توجد في ظروف حسنة وأخرى متوسطة والقلة منها في حالة سيئة، لذلك ــ يضيف بن زيان ــ تم اعتماد تدابير استعجالية للتكفل بالنقائص والإختلالات، من خلال تنظيم لقاءات مع مديري الخدمات الجامعية خلال السنة الماضة، حيث نأمل في استدراك النقائض.
وأوضح الوزير، أن قطاع التعليم شرع في العمل على تحسين الخدمات الجامعية بعد القيام بتشخيص دقيق وتقييم شامل لوضعية الخدمات وعلى كل المستويات لتوضيح الرؤية وتحديد النقائص، فقد تم وضع خارطة طريق استعجالية من أجل لتحسين وضعية الخدامات تشمل 8 محاور وقاية وهي «الأمن، الإطعام، التدفئة، الصيانة، النظافة، الوقاية الصحية، الإيواء والنقل».
وشدد ممثل الحكومة على أنه «قد شرع في إعادة تأهيل المرافق الخدماتية لتدخل حيز الخدمة قبل الدخول المقبل، حيث أطلق القطاع عدة عمليات لإعادة تأهيل الإقامات وتجهيز تلك التي كانت تعرف تقصا، فيما تم تم غلق ست إقامات وشرع في ترميم بعضها بصفة جزئية لتعذر غلقها»، مشددا على أنه «تم الشروع في إعادة تأهيل المرافق الخدماتية وترميمها وتجهيزها لتدخل حيز الخدمة قبل الدخول الجامعي المقبل، حيث شملت عملية التجهيز 50 ألف سرير في الإقامات الجديدة وتأهيل الإقامات القديمة، تجهيز 11 مطعما مركزيا، واقتناء 75 سيارة إسعاف بأحدث التجهيزات».
وحول قضية توفير الأمن على مستوى الإقامات الجامعية، قال الوزير إنه «محل اتخاذ جملة من الإجراءات، من تعزيز المداخل الرئيسية بأعوان أمن مؤهلين، وإعادة توزيعهم بطريقة فعالية لتغطية شاملة لهياكل الإقامة، ضف إلى تدعيم الإقامات بالإنارة ووضع كاميرات مراقبة، والعمل على تكوين أعوان الأمن».
وحول رؤية القطاع لتطوير الخدمات الجامعية وتحسين المنظومة، أكد المسؤول الحكومي أنه أضحى أولوية وحتمية، حيث سطر القطاع برنامجا لتصحيح كل الاختلالات يراعي إمكانات القطاع، ووضعت وزارة التعليم العالي «خارطة طريق استعجالية» لتحسين الخدمات الجامعية.

ناصري: توفير موارد لإتمام الطرق الوطنية

تعهد وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، بإتمام إنجاز الطرق الوطنية، لما لها من أولوية قصوى، من خلال الحصول على موارد مالية تخص إتمام إنجاز هذه الطرق المحورية، التي تخفف المعاناة على المواطنين.
قال الوزير خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، إن أولوية دائرته الوزارية اليوم، تخص الطريق الوطني رقم 3، الذي يربط الشمال الشرقي بالجنوب الشرقي، وكل الطرق الوطنية التي تعتبر الأكثر أهمية، وهي الطريق الوطني رقم 3 و6 و1، مبرزا أن هذه الطرق محورية بالنسبة للجزائر، في إطار إنجاز ازدواجية الطرق والتخفيف من معاناة المواطن.
وأشار الوزير في خضم رده على انشغالات النواب، أن الطرق الوطنية التي تسعى الوزارة لتجسيدها وإتمامها، تحمل أهمية قصوى لاقتصاد البلاد، من خلال توفير انسياب في الحركية بين ولايات الجنوب والشمال.