أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أول أمس، على تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين التي ستتولى مهمة الحفاظ على الحقوق المهنية لهذه الفئة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أكد خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أنّ الوزارة ومن خلال تنصيب هذه اللجنة تسعى لضمان المكانة اللائقة للأساتذة والباحثين وترتيبها ضمن أعلى مراتب التدرج في الهرم الوظيفي.
وحسب الوزير ستتولى هذه اللجنة صياغة القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والباحثين والباحثين الاستشفائيين والباحثين الدائمين بغرض ضمان حقوقهم الاجتماعية ومتطلباتهم العلمية وكذا التكفل بمطالبهم المهنية.
كما ستتولى ذات اللجنة تحديد واجبات كل من الأساتذة والباحثين وبكل وضوح نحو المراكز البحثية والمؤسسات الجامعية التابعين لها وكذا واجبهم نحو المجتمع.
وستعكف هذه اللجنة التي تضمّ ممثلين عن الأمناء العامين لنقابات الأساتذة يضيف المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي بدراسة وإثراء المشاريع الأولية للقوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة ومراجعة مسودة النصوص ومناقشتها وتنظيمها في شكل نصوص قانونية أساسية خاصة بهم.
إضافة إلى ما سبق ستدرس اللجنة إمكانية القيام بأنشطة التكوين المتواصل والخبرة والاستشارة وضبط العمل الثانوي للأستاذ والباحث بالمؤسسات الجامعية العمومية ومؤسسات التكوين العالي الخاصة.
وفي سياق متصل، ذكر الوزير بأنّ القطاع قد أعد جملة من النصوص أرسلت إلى المصالح المخولة من بينها مراسيم حول تنظيم التعليم والتكوبن في نظام الليسانس والماستر والدكتوراه، وملف الحركية العلمية الوطنية ومرسوم تعديل القانون الأساسي الذي يحكم مجلس الآداب وأخلاقيات الجامعة.
إلى جانب إعداد أربعة نصوص تنظيمية تطبيقية للقانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا المنشور المتعلق بتوجيه حاملي شهادة البكالوريا لدورة 2022.
وجدّد بن زيان حرص القطاع مواصلة المساعي الهادفة إلى «تكثيف الحوار والتنسيق المستمرين مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي، والقضايا المتعلقة بالمسارات المهنية لمستخدمي القطاع لاسيما الأساتذة منهم، وكذا إرساء لغة الحوار ومد جسور الثقة بين الإدارة ومختلف مكونات الأسرة الجامعية والشركاء الاجتماعيين للرفع من الأداء البيداغوجي وتحسين نوعية الحكامة واحترام الأخلاقيات في جو يكفل الحقوق ويحدّد الواجبات».
وثمّن ممثلو نقابات الأساتذة قرار تنصيب هذه اللجنة وأبدوا «استعدادهم» المساهمة في مراجعة القوانين الأساسية للأساتذة الجامعين، وصياغة بذلك مرحلة «جديدة» في المسار المهني والاجتماعي للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين.
