كشفت اللّجنة الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني عن تقريرها حول ندرة زيت المائدة في السوق الوطنية، وأوصت البعثة الاستعلامية البرلمانية حول ندرة زيت المائدة في السوق الوطنية باستحداث نظام جديد لتتبع مسار المنتجات من أجل تفادي حدوث تذبذبات في التموين.
اقترحت اللجنة البرلمانية في تقريرها الذي تمّ عرضه من طرف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، اسماعيل قوادرية، وضع «نظام للترقيم الجبائي المؤمن، يطبّق على السلع والبضائع لضمان إمكانية تتبع ومراقبة مسار المنتجات خلال جميع مراحل طرحها للاستهلاك».
كما أوصت اللجنة باستحداث وكالة وطنية للأمن الغذائي ووضع مسؤولية ضبط السوق تحت إشرافها، مؤكّدة أن مهمة الضبط والرقابة والردع لا تقتصر فقط على وزارة التجارة، وإنما ينبغي توسيعها إلى قطاعات أخرى على غرار الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة.
واقترحت إنشاء ديوان وطني تحت وصاية وزارة التجارة وترقية الصادرات لتجميع وتوزيع المواد الاستهلاكية المدعمة بغرض ضبط وتزويد الولايات بهذه المواد.
وحول أسباب ندرة زيت المائدة في السوق الوطنية، أشار التقرير إلى وجود جملة من العوامل تتعلق أساسا «ببعض تصرفات المنتجين وضعف هامش ربح الموزعين الى جانب خلل في نظام الرقابة».
وحسب التقرير، فإنّ بعض المنتجين رفضوا الزيادة في كميات الإنتاج بحجة عدم صب قيمة التعويضات (فارق السعر بين الإنتاج وسعر البيع المقنن).
وجاء في التقرير أنّ «دعم المنتجين حسب الكميات المصرح بها في الفواتير لا يعبّر عن الواقع، بناء على المعطيات المدونة في السجلات التجارية للموزعين».
واعتبرت اللجنة أنّ المنتجين ساهموا بشكل «كبير» في خلق ندرة زيت المائدة من خلال توفير المادة على مستوى الموزعين الحصريين والمعتمدين من طرفهم، في حين يتحصل تجار الجملة والتجزئة على كميات من المادة في فترات «متقطعة ومتباعدة» في أغلب الأحيان.
كما تطرّق التقرير الى هامش ربح الموزعين الذي لا يتعدى 15 دج للعبوة ذات 5 لتر الخاضع للضريبة، والذي «يبقى غير مشجّع».
