أجلت محكمة الجنح بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، أمس الأربعاء، النظر في قضيتي مجمع اعمر بن اعمر والوالي السابق مصطفى العياضي، إلى تاريخ 23 فيفري الجاري.
جاء التأجيل بسبب غياب، لدواعي صحية، الوزير السابق، عبد المالك سلال، المتابع في قضية بن اعمر، وغياب أحد محامي هيئة دفاع الوالي السابق.
ويتابع العياضي، رفقة متهمين آخرين، بتهم ذات صلة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة حين كان واليا على المدية.
يذكر أنّ الوالي السابق قد أدين في قضية أخرى بأربع سنوات حبسا نافذا ومليون دج كغرامة مالية بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الهيئات عند إبرام العقود من هيئات عمومية للحصول على امتيازات غير مبررة.
وبالنسبة لقضية بن اعمر، يتابع مالكو المجمع، رفقة أكثر من عشرين متهما آخر منهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية، تبييض أموال، الحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال غير شرعي لأراضي فلاحية.
