كشف وزير الاتصال محمد بوسليماني، أمس الأثنين، بالجزائر العاصمة، أن قانون الإعلام الجديد سيكون “كاملا وشاملا”، هدفه تحقيق الاحترافية “الحقيقية” للصحفيين.
قال بوسليماني، لدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، إن المشروع التمهيدي للقانون العضوي للإعلام الذي تم عرضه على الحكومة، في انتظار تقديمه أمام مجلس الوزراء، “أملته التطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي، كظهور الصحافة الإلكترونية وضرورة تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة”.
وأضاف الوزير، بأن القانون جاء لـ “سد النقائص التي كانت موجودة في قانون الإعلام 12-05 والذي لم يستجب للتطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي، وكذا لمواكبة مضامين الدستور الجديد الذي يكرس حرية التعبير”.
وأشار بوسليماني إلى أن الهدف المتوخى من القانون، يكمن في “مساعدة الصحفي، سواء في الصحافة المكتوبة أو السمعي-البصري أو الصحافة الإلكترونية، على أن يكون أكثر احترافية، فضلا عن تحسين شروط وضعه في عمله وكذا مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة”.
وبالمناسبة، أعلن الوزير عن تأسيس “مجلس للصحافة”، يتكون من “خبراء وإعلاميين ذوي خبرة عالية”، والذي ستنبثق عنه عدة لجان كـ “لجنة آداب وأخلاقيات المهنة لتنظيم المهنة ولجنة بطاقة الصحفي المحترف لتطهير القطاع من الدخلاء”.
وذكر بوسليماني بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أبدى “أكثر من مرة اهتمامه بدعم الصحافة وحرية التعبير وكذا بقواعد الاحترافية والمصداقية للحصول على صحافة قوية وذات مصداقية”.
في سياق ذي صلة، أكد بوسليماني أنه فور الانتهاء من قانوني الإعلام والسمعي البصري اللذين يهدفان إلى تنظيم، سيما الصحافة الإلكترونية والقنوات التلفزيونية، سيتم الشروع في “إنجاز قوانين أخرى كانت غير موجودة سابقا، كقانوني الإشهار وسبر الآراء”.
وذكر في هذا الإطار، بأنه تم لحد اليوم إحصاء 130 موقعا إلكترونيا معتمدا وفق المرسوم التنفيذي لسنة 2020.
ولدى تطرقه لملف تنظيم مجال السمعي- البصري، كشف الوزير أنه سيتم عرض مشروع القانون على الحكومة قريبا، مشيرا إلى شروع الوزارة في اتصالات مع مؤسسة البث التلفزي والإذاعي ومسؤولي القنوات التلفزيونية الست المعتمدة في الجزائر، لمباشرة عملية التوطين التي اعتبرها من “الأولويات في الوقت الحالي”.
وفي حديثه عن المواقع الإلكترونية ودورها في مجابهة الهجومات الإلكترونية التي تتعرض لها الجزائر، سيما من طرف القوى الاستعمارية والمغرب، قال بوسليماني إن المخزن كان الأجدر به الاعتناء بالظروف الاجتماعية لشعبه عوض توظيف ملايين الدولارات في مواقع إلكترونية لضرب الجزائر ومحاولة المساس باستقرارها.
ونوه الوزير بالمناسبة، باحترافية ومهنية الصحافة الوطنية وكذا مؤطريها الذين أثبتوا، كما قال، “قدرتهم على العمل بكل مهنية رغم نقص الموارد”، مشددا على دور الإعلام في استرجاع ثقة المواطن في دولته بـ “نشر المعلومات الصحيحة وتفادي الأخبار المغلوطة ونشر الإشاعات”.
