يتوقع أبوبكر سلامي، خبير في المالية والمحاسبة، مراجعة الضرائب والرسم على القيمة المضافة، تكون إما عن طريق قانون مالية تكميلي أو قانون المالية لسنة 2023.
قال سلامي في حديث لـ «الشعب»، إنه من المنتظر أن تصدر عن وزارة المالية إجراءات كيفية تطبيق هذه القرارات المتخذة من الرئيس ضمن مجلس الوزراء، لافتا إلى أن هذه القرارات تدخل في إطار صلاحياته وإن كانت محدودة في الزمان والمكان.
يبرز سلامي في هذا السياق، هذه القرارات جاءت في حالة استثنائية وخاصة جدا، فهي ليست قاعدة ولا يجب أن تصبح كذلك، موضحا ان الضرائب التي فرضت على العديد من المواد، كالرسم على القيمة المضافة والرسوم على بعض المواد كالسكر، تغذية الأنعام والدواجن، بالإضافة الى الحقوق الجمركية (وليس الضرائب) التي فرضت على مواد أخرى، جاءت إستثناء في المواد المتداولة عبر التجارة الإلكترونية.
ويضيف في هذا الصدد، أن هناك مواد غير منتجة محليا، تفرض عليها رسوم جمركية أو غيرها، ما يؤثر بالتأكيد على أسعارها، وهذا ما سيؤدي الى القيام بهذه المراجعة عبر قانون المالية التكميلي أو قانون المالية للسنة المقبلة، على حد توقعه.
وبالنسبة لتهريب المواد الغذائية خاصة والمواد الأخرى التي تتمتع بإجراءات الإعفاء، وامتيازات جبائية وغير جبائية التي تتحملها الخزينة العمومية، إما عن طريق خفض في الضرائب والرسوم أو من خلال تحمل هذه الأخيرة لجزء من أسعار بعض المواد، فإن محدثنا يتوقع عملا مشتركا بين وزارة التجارة والسلطات العمومية المختصة، لتشديد الرقابة على نقاط الحدود، لأن المواد المدعمة التي تهرب عبر الأخيرة تعد جريمة وضربا للاقتصاد الوطني، بالإضافة الى أنها تحرم الفئات الهشة من هذه الامتيازات.
فيما يتعلق بالمشاريع المعطلة، أرجعها سلامي الى البيروقراطية التي تمثل بالنسبة له إرهابا وفسادا كبيرا. ويرى أنه لا يكفي تحرير المشاريع وإعطاءها إشارة الانطلاق، بل لابد من محاسبة المتسببين في هذا الفساد الاقتصادي الناجم عن التعطيل، الذي يعود بالخسارة على صاحب المشروع وعلى الخزينة العمومية، التي لن تحصل على الرسوم والضرائب بسبب هذه الممارسات البيروقراطية، كما تؤدي إلى تعطيل استحداث مناصب الشغل لامتصاص البطالة.
توظيف ارتفاع أسعار المحروقات في الإنعاش
ودعا في هذا الصدد، إلى إصلاح عام وشامل للمنظومة الجبائية والجمركية التي أصبحت تحتاج الى استراتيجية عميقة، وأسس واضحة في القوانين وكذا التكوين.
كما يرى ضرورة استغلال ارتفاع أسعار المحروقات التي بلغت سقفا لم تشهده طيلة 7 سنوات، من خلال إجراءات تتخذ في إطار الإنعاش الاقتصادي، مما يسمح بإحداث هذه الانطلاقة، ولابد أن تكون في أقرب الآجال، لأن أسعار البترول يمكن ان تتراجع في أي لحظة.
كما ينبغي استغلال فرصة ارتفاع أسعار النفط للقيام بإصلاحات هيكلية في الإدارة، مع ضرورة رقمنة كل القطاعات، حتى تكون هناك رؤية واضحة، للتمكن من تحقيق الشفافية، وتحديد مواطن الخلل والمشاكل.
