نجحت السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية والتي دعمتها مؤخرا الإعفاءات الجبائية في التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في السوق العالمية على الأجراء، بحسب العديد من الملاحظين الذين رحبوا بالإجراءات المتخذة لوضع حد للمضاربين.
خلافا لحالة العمال الأجراء الذين عانوا من ارتفاع الأسعار في دول أخرى، فإن الجزائر قدمت دعما لا يستهان به لفائدة هذه الشريحة من خلال التدابير المتعلقة بالإعفاءات الجبائية ورفع الحد الأدنى للأجور والتي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحيث جدد التزامه بالحفاظ على السياسة الاجتماعية للدولة التي تضمنها بيان الفاتح نوفمبر 1954.
ففي أوروبا مثلا، أثر التضخم في أحد البلدان على جميع مناصب الإنفاق دون أن تكون هناك زيادة في رواتب قرابة 50٪ من الموظفين، في حين استفاد 30٪ من زيادة قدرها 2٪، وهي زيادة غير كافية لتغطية هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، بحيث سيعرف ثمن الخبز والعجائن في البلد نفسه ارتفاعا محسوسا.
وحذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من الارتفاع الحاد الذي عرفته أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي وعواقبها الخطيرة.
وبحسب المنظمة الأممية، فإن التضخم قد مسّ أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي، بحيث بلغت أعلى مستوى لها في السنوات العشر الأخيرة.
وبلغت الزيادات أرقاما قياسية خلال سنة واحدة، إذ طالت منتوج الذرة بـ88٪ والقمح بأكثر من 50٪، وكذلك زيادة في أسعار المواد الغذائية بأكثر من 40٪ خلال نفس الفترة المرجعية.
وخلصت ذات المنظمة إلى أن ارتفاع أسعار القمح يهدد بلدانا بأكملها قد تعجز عن امتلاك وسائل شراء القمح من الأسواق الدولية.
ويعود ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب منظمة الفاو، إلى عدة عوامل، لاسيما انعكاسات وباء فيروس كورونا والجفاف وزيادة أسعار النفط وكذا أسعار الشحن البحري.
وشهدت بعض البلدان ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية بنسبة 200٪، بحيث تسبب هذا الارتفاع الحاد في أحد البلدان في دخول 7 ملايين شخص إلى مستوى الفقر.
المضاربة: مشكل جزائري شديد المقاومة
من المفترض أن تكون هذه الإجراءات كافية جدّا لولا “التدخل الأبدي والخطير للمضاربين الذي يتحيّنون الفرصة عند كل ارتفاع للأسعار على المستوى الدولي، للشروع في عمليات التخزين الكبرى وإفراغ السوق من بعض المواد الغذائية، مما يتسبب في ارتفاع جنوني للأسعار”، بحسب الملاحظين، الذين أشاروا أن “المضاربة في الجزائر مشكل عويص وتعد ظاهرة فريدة من نوعها عالميا”.
واعتبروا أن هذه المضاربة “قد سممت يوميات الجزائريين لعدة سنوات، خاصة باستغلال ثغرات دولة لا تحرك ساكنا بل تعتبر شريكة في بعض الأحيان”.
«إن الأمر يتعلق بوحوش لا تعرف رحمة ولا شفقة تستغل غياب القوانين الردعية لتغذية الخلط بين اقتصاد السوق واقتصاد البازار الذي يميز إيديولوجية معينة”، بحسب هؤلاء الملاحظين، الذين يرون في الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا لاجتثاث هذه الآفة “الخطوة الأولى للقضاء على الأيادي الخفية التي تحاول كسر رقبة المواطن الجزائري”.
