تشهد أسواق ولاية قالمة للخضر والفواكه ارتفاعا جنونيا في الأسعار بات يؤرق المواطن البسيط بصفة خاصة وحتى الذين لديهم دخل متوسط، مما دفع أصحاب الدخل المحدود إلى مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية، نظرا لأسعارها الملتهبة.
لم تكن الأسعار بسوق “شارع التطوع” وسط مدينة قالمة مختلفة عن غيرها من الأسواق الأخرى، بالرغم من أن السوق تحج إليه المئات من العائلات ومن مختلف البلديات هروبا من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، كونه يتميز بأسعاره المعقولة، إلا أنه عرف زيادة محسوسة في الفترة الأخيرة.
أثناء تجولنا داخل السوق لمسنا ارتفاعا محسوسا في أسعار الخضر خاصة الواسعة الاستهلاك، حيث وصل سعر البطاطا إلى 120 دينار والفلفل (الحار) و(الحلو) بـ150 دينار، فيما قفزت أسعار الطماطم إلى 140 دينار والجزر إلى 100 دينار، الخيار 120 دينار، البازلاء الخضراء 380 دينار، الباذنجان وصل سعره إلى 160 دينار، القرع 120(جريوات)، وهي مواد يستهلكها المواطن القالمي بشكل مستمر، سيما أنها تدخل في صناعة العديد من الأكلات التقليدية المتعلقة بالمنطقة.
كما سجلت أسعار الفواكه ارتفاعا جنونيا، خاصة الفواكه كالبرتقال الذي وصل سعره الى 250 دينار، فيما يبقى الموز لمن استطاع إليه سبيلا بعد أن بلغ سعره 450 دينار للكيلوغرام الواحد.
وبين مطرقة ارتفاع أسعار الخضر والفواكه وسندان استنزاف جيوب المواطنين وتناقص قدرتهم الشرائية، تبقى تبريرات الفلاحين غلاء الأسمدة وتكاليف النقل ونقص اليد العاملة في الفلاحة.
وذكر عدد من المواطنين الذين قابلتهم “الشعب”، أنّ الارتفاع الذي تشهده أسعار الطماطم، يطرح عديد التساؤلات حول المتسبّبين في هذا الوضع، خاصة وأن هذا المنتج محلي، كما أنّه متوفر بكميات كثيرة، حيث قفز سعرها من 80 دينارا إلى 140 دينار للكيلوغرام الواحد.
كما أكد آخرون، أن ارتفاع سعر المنتجات المعروضة غير مبرّر ولا يتناسب تماما وجودة المنتجات الموجهة للبيع في الأسواق المحلية، وهي منتجات لا تلقى في الغالب رضا المواطن لا جودة ولا سعرا.
ويطالب مواطنو ولاية قالمة بالسهر على تطبيق القوانين سارية المفعول لحماية المستهلك وقمع الغش والمتعلقة منها بنزاهة وشفافية الممارسات التجارية ومراقبة تطبيق إشهار الأسعار للمواد الغذائية بأنواعها، خاصة المقنّنة منها أو المسقفة.
