50% خسائر الملاحة الجوية بسبب كورونا

كشف، أمس، الرئيس المدير العام للملاحة الجوية سفير يوسف، أنّ جائحة كورنا التي ضربت العالم في العمق منذ سنتين، تأثرت الملاحة الجوية بها كثيرا، والجزائر ليست بمنأى عن ذلك، حيث وصلت الخسائر المالية حدّ 50٪ في عامها الأول، أي خلال 2020 أين تم إغلاق كلي للمجال الجوي لاحتواء الوضع الوبائي في مرحلته الأولى.

قال سفير خلال عرض قدمه عن المؤسسة في مجال تنظيم الملاحة الجوية ومختلف البنى القاعدية، بمناسبة نزوله إلى لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشّعبي الوطني، إن حركة المرور الجوية في الجزائر سجلت زيادة ملحوظة تراوحت بين 193.761 حركة طيران عام 2011 إلى 266.965 حركة في عام 2019، مبرزا انه وبسبب جائحة كورونا تم تسجيل تراجع في حركة النقل الجوي العالمية، لكن وبعد إغلاق المجال الجوي الجزائري في مارس 2020 ظهر انخفاض محسوس، حسب أنواع الرحلات.
كما كشف المدير العام للملاحة الجوية عن حجم الخسائر المالية التي تكبدتها المؤسسة خلال السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا، بعدما عرفت المؤسسة منذ عام 2015 نموا ثابتا، ثم بدأ بالتراجع في عام 2020 بعد إغلاق المجال الجوي، حيث قدرت بـ%50 في عام 2020، و45% في عام 2021 و40%عام 2022، بعد أن أظهر معدل دوران رأسمال المؤسسة ورقم أعمالها، نموا ثابتا منذ عام، ثم بدأ بالتراجع في 2020.
 
أهم ما تم إنجازه
في السياق، تحدث سفير يوسف عن أهم المشاريع التى تم إنجازها والتى تمثلت في إنجاز خمسة أبراج مراقبة مزودة بأحدث تكنولوجبات الملاحة الجوية، وذلك على مستوى مطارات الجزائر، وهران وغرداية وتمنراست.
وأضاف نفس المسؤول، أن هناك مشاريع قيد الانجاز تتمثل في مشروع تطوير المجال الجوي الجزائري، يتعلق بمشروع إنجاز مجمع للملاحة الجوية في ولاية تمنراست، أين تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمجمع وتسليمه في ديسمبر 2019، مشيرا الى أن الجزء المتبقي الخاص بتزويد وتركيب وتشغيل الأجهزة، بهدف تعزيز وسائل تسيير المجال الجوي الوطني.
وقال سفير، إنه تم اقتناء معدات الملاحة الجوية بنظام ATC تمثلت في أجهزة خاصة بنظام المحاكاة، لكل من مطاري الجزائر العاصمة وتمنراست و13 محطة رادار، 4 منها أولية و9 ثانوية، بالإضافة إلى 13 محطة ADS-B، 300 محطة عالية التردد، و20 محطة و32 محطة FH، بحيث تتوفر المؤسسة على 36 برج مراقبة.

مشاريع المؤسسة
كما تحدث سفير عن أهداف المشروع، التي من شأنها تحسين الملاحة الجوية، ورفع مستوى سلامة الطيران في منطقة FIR وزيادة قدرة المجال الجوي عن طريق تقليل فصل الهواء بين الطائرات، زيادة الحركة الجوية في منطقة FIR، فضلا عن تعزيز وسائل المراقبة لتغطية كامل التراب الوطني، إلى جانب ضمان تحسين سلامة الملاحة الجوية في المجال الجوي الجزائري والتعامل مع تطور الحركة الجوية وتسيير المجال الجوي بمزيد من السلامة والكفاءة، من خلال تركيب معدات الملاحة الجوية الحديثة.
وتحدث نفس المسؤول، عن استحداث وظائف جديدة بالمواقع المعنية، موزعة بمجمع تمنراست 90 عاملا، ومواقع التركيب الأخرى 80 عاملا تقنيا.
في ذات السياق، كشف سفير عن مشاريع أخرى تتمثل في اقتناء الارشاد الليلي وتركيبها. وهي إرشادات ضوئية مثبتة فوق مباني المستشفيات، أو على الأرض لإحدى عشرة (11) منطقة هبوط خاصة بالمروحيات، واقتناء وتركيب 20 جهاز نظام الهبوط الآلي، واقتناء خمس شاحنات مخصص لخدمة الإنقاذ ومكافحة الحرائق، لكل من مطارات الجزائر، وهران، عنابة وقسنطينة.

كل المطارات مفتوحة
وخلال جلسة المناقشة، وردا على انشغالات النواب أعضاء لجنة النقل، أكد المدير العام للمؤسسة الجوية، أن كل المطارات اليوم مفتوحة وتشتغل، وهي مزودة بمختلف التقنيات والآليات، والملاحة الجوية حاضرة عن طريق عمل التقنيين ورجال الإطفاء التابعين لمؤسستنا، وليس لفرق الحماية المدنية، بالرغم من غياب الطيران والرحلات الجوية المتوقفة في بعض المطارات، على غرار بوسعادة، بسكرة، تيارت ومعسكر.
وشدد نفس المتحدث، على أن التأطير والتأهيل داخل المؤسسة قائم، من خلال تكوين المراقبين في مدرسة الدفاع الجوي عن الإقليم في إطار إعداد برنامج خاص، مؤكدا أنّ المؤسسة تضم 3 نقابات عمالية وتشهد استقرارا ومناخا اجتماعيا هادئا في ظل الظروف المتوفرة.
 
هذه هي مهام مؤسسة الملاحة الجوية
من جهة أخرى، تطرق سفير يوسف للتعريف بمؤسسته، وقال إنّ «المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، هي مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وتجاري، تقع تحت وصاية وزارة النقل، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لقواعد القانون التجاري، تكمن مهمتها الأساسية في ضمان الخدمة العامة، لأنّ الملاحة الجوية باسم ولحساب الدولة».
وبحسب ما أفاد به المدير العام لمؤسسة الملاحة الجوية، فإن مهام المؤسسة تتمثل في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال أمن الملاحة الجوية، بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات المعنية، إضافة الى ضمان أمن الملاحة في المجال الجوي الوطني، أو المجال الذي يدخل ضمن اختصاص الجزائر في إطار الاتفاقيات الدولية، على المطارات المفتوحة لحركة المرور الجوية المدنية وضواحيها، ناهيك عن الإعلام المتعلق بالطيران جوا وبرا، ونشر معلومات الأرصاد الجوية الضرورية للملاحة الجوية، الى جانب تسيير أملاك الطيران المتكونة من المجال الجوي والأراضي من المنشآت الضرورية لأداء مهمتها والمساهمة في مجهود تطوير البحث التطبيقي في ميدان تقنيات الملاحة الجوية.
كما تتمثل مهام المؤسسة، وفق إفادات نفس المسؤول، في المشاركة في عملية البحث والإنقاذ والوقاية في مجال الأمن، بالاتصال مع السلطات المعنية طبقا للتنظيم الجاري به العمل، والمساهمة في عمليات الإنقاذ ومكافحة الحرائق على مستوى المطارات، الى جانب المساهمة في مجهود تطوير البحث التطبيقي في ميدان تقنيات الملاحة الجوية.
وكشف نفس المسؤول، ان عدد عمال المؤسسة المقدر بـ3301 موظف، من بينهم 535 عاملة و2766 عامل، يتوزعون على المديريات المركزية ومديريات الأمن الجوي في المطارات المفتوحة.
كما تتوفر المؤسسة على 36 برجا لمراقبة الحركة الجوية تتوزع على كل المطارات الداخلية الدولية المفتوحة.