أكّدت المحامية فاطمة بن براهم أنّ قانون موران حول الإعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية استثنى الجزائريّين ولم يشر إطلاقا إليهم، مشيرة إلى أنّ هناك نيّة فرنسية لتعويض ضحايا بولينيزيا، وهذا ما أكّده الرئيس الفرنسي عند زيارته للجزر الملوثة في 27 جويلية من العام الماضي.
أوضحت بن براهم لـ “الشعب”، أنّ قانون موران لم يفد لا الفرنسيين ولا الجزائريين ولا البولينزيينن، لهذا فإنّ هناك حديث عن تغيير نصوصه، مشيرة إلى أن هذا القانون أفاد الجزائر في أمر بسيط وهو الاعتراف بوجود تفجيرات، حيث حدّدت منطقة التلوث بنحو 60 كيلومترا، غير أن الأمريكيّين أكدوا أنّ التلوث مسّ 600 كيلومتر.
ولفتت المتحدّثة إلى أنّ “هذا القانون استثنى الجزائريين المدنيين، وأشار فقط إلى مدنيّين وعسكريّين مارسوا في الجزائر بين 13 جانفي 1960 و31 ديسمبر 1967، وبهذا الإجراء فإنّ قانون موران أخذ بعين الاعتبار الفترة التي تهم فرنسا”، مؤكدة أن القانون يحمل الكثير من المغالطات التي يجب الوقوف عندها وتوضيحها للرأي العام.
وتابعت المتحدثة “هناك مواد بهذا القانون تتعارض مع وقائع تاريخية، وأنّ الحكومة الفرنسية حددت المنطقة المعنية بهذا القانون بإقصاء أكبر جزء، أي كل المنطقة التي كان يقطن بها الجزائريون”.
وأشارت إلى وجود حوالي 40.000 نسمة من سكان قارين ورحل، موزّعين على جماعات متكونة من 500 نسمة على الأقل، تفصل بين جماعة وأخرى مسافة عشرة كيلومترات أثناء التجارب النووية، وهذا يتناقض مع التصريحات الرسمية لمختلف المسؤولين الفرنسيين، الذين يقولون بأن المناطق التي أجريت بها التجارب النووية كانت خالية من السكان.
وقالت بن براهم إنّ الأفراد المعنيين بالتعويض هم من الفرنسيين ومن بولينيزيا بينما ترفض فرنسا الاعتراف بجرائمها في الجزائر لأنّ تلك التجارب النووية كانت مدمجة في إطار السر العسكري، والعديد من الملفات التي كانت مطروحة أمام العدالة الفرنسية تم رفضها بسبب هذه الحجة، التي ما زالت قائمة وكل ما يحدث حاليا يصب في خانة إسكات الرأي العام الفرنسي بإقرار التّعويضات للضّحايا الفرنسيّين.
