شارك رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، عبر تقنية التحاضر عن بعد، في أشغال الدورة 14 للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية المنعقدة، الخميس، بالعاصمة الأنغولية لواندا، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة.
أوضح ذات المصدر، أنه تم تخصيص هذه الدورة لـ «عرض حصيلة العمل الأدبية والمالية للمؤتمر لسنة 2021، وكذا مخطط عمله لسنة 2022 والمصادقة عليهما، بالإضافة إلى استعراض التحضيرات الجارية لعقد الجمعية العامة السادسة لهذا الفضاء القاري للقضاء الدستوري».
کما استمع المشاركون خلال هذه الدورة ـ يضيف البيان ـ لـ «عروض قدمها ممثلو الهيئات العضو في المكتب التنفيذي حول التطورات الدستورية والانتخابية في بلدانهم».
وفي معرض مداخلته، عبر بلحاج عن «سعادته بأول مشاركة للمحكمة الدستورية في هذا الاجتماع»، مجددا «دعم الجزائر الكامل لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية الذي أنشئ بمبادرة منها وعقد مؤتمره التأسيسي على أرضها سنة 2011، كما تحتضن مقره».
وبهذا الخصوص، شرح رئيس المحكمة الدستورية «آخر التطورات الدستورية والانتخابية التي شهدتها الجزائر منذ التعديل الدستوري لسنة 2020»، مشيرا إلى «أبرز القضايا التي بتت فيها المحكمة منذ تنصيبها، لاسيما في مجال الدفع بعدم الدستورية»، مذكرا بـ»دورها في مختلف المواعيد الانتخابية في إطار مسار استكمال البناء المؤسساتي للجزائر الجديدة، تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون»، حيث استعرض «أبرز المؤسسات التي تم تنصيبها في هذا الإطار».
من جهة أخرى، ذكر بلحاج بـ»المقترحات التي قدمتها الجزائر لتعديل النظام الداخلي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية بغية تفعيل دوره وتكييفه مع طموحات شعوب القارة الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الدستورية».
