أوصى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلادي بوشناق سيدي محمد، على اعتماد الالتزامات 54 لرئيس الجمهورية كوثيقة عمل يستمد منها برنامج عمل المجلس بهدف مرافقة الحكومة في إضفاء الطابع التطبيقي عليها، حسبما جاء، أمس الجمعة، في بيان للمجلس.
أوضح البيان، أن بوشناق، الذي ترأس، الأربعاء، اجتماعا لمكتب المجلس، «أوصى خلال مداخلته، على اعتماد التزامات 54 لرئيس الجمهورية كوثيقة عمل يستمد منها برنامج عمل المجلس بهدف مرافقة الحكومة في إضفاء الطابع التطبيقي عليها»، مشيدا ومثمنا في نفس الوقت «مجهودات الحكومة الرامية إلى تطبيق مخرجات ندوة الإنعاش الاقتصادي بإدراجها وإدماجها في خطة عملها».
وشدد خلال هذا الاجتماع الموسع لأقسام المجلس -الذي خصص لدراسة النقاط المدرجة في جدول أعماله والتي تضمنت بالخصوص إعداد مشروع القانون الداخلي للمجلس وميثاق الأخلاق والسلوك المهنيين للمؤسسة، بالإضافة الى ضبط خارطة طريق المجلس وإقرار الجدول الزمني لأشغاله- على ضرورة التقيد بمهام وصلاحيات المجلس المخولة قانونا، مذكرا بدوره الاستشاري المحض وكونه أيضا فضاء للتشاور والحوار الوطنيين وآلية لتقييم السياسات العمومية وإبداء الرأي حول المسائل الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية.
كما أكد بوشناق على «احترام تاريخ منتصف شهر مارس المقبل كأجل لإنجاز واستكمال الأشغال ذات الأولوية والتي تشمل القانون الداخلي للمجلس وميثاق الأخلاق والسلوك المهنيين للمؤسسة وكذا إنشاء لوحة قيادة تتعلق بالتزامات رئيس الجمهورية وتصنيفها حسب المواضيع، لتمكين اللجان الدائمة للمكتب، بالتنسيق مع مختلف أقسام المجلس، إعداد تقارير ودراسات وتقديم توصيات حولها».
وطلب من كل لجنة دائمة «رسم خارطة طريق خاصة بها على أن تسلم نتائج أعمالها دوريا كل ثلاثة أشهر»، ملحا أيضا على «مراجعة تلك التي أعدت منذ تنصيب المجلس وإعدادها في شكل ومضمون موحدين لتقديمها وعرضها أمام الجمعية العامة للمجلس المزمع عقد دورتها العادية في أواخر شهر مارس المقبل».
للإشارة، يتكون مكتب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من رؤساء اللجان الدائمة السبع والمتمثلة في كل من: لجنة الكفاءات والرأسمال البشري والتحول الرقمي، لجنة المنافسة والضبط والاقتصاد العالمي، لجنة الديمغرافية والصحة والأقاليم، لجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة، لجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية، لجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية، لجنة الجزائريين المقيمين في الخارج، يخلص البيان.
