ارتفع حجم الديون العالمي المترتبة على اقتراض الحكومات من أجل مجابهة تبعات جائحة كوفيد-19، إلى 226 تريليون دولار مع نهاية سنة 2020، بحسب ما جاء في تقرير لصندوق النقد الدولي.
تسجل بذلك الديون العمومية في العالم أكبر زيادة سنوية منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب تزايد الاحتياجات التمويلية لمواجهة ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والبطالة ولمساعدة الشركات على البقاء في ظل الجائحة.
وأدت الجائحة -يضيف التقرير- إلى تفاقم أزمة الديون، حيث سيتعين على 100 دولة على الأقل خفض الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، علاوة على 30 دولة نامية تواجه صعوبات كبيرة للوفاء بديونها.