تعتبر مجازر ساقية سيدي يوسف التي اقترفتها قوات الاحتلال الفرنسي في 8 فبراير 1958 في حق مدنيين جزائريين وتونسيين، دليلا بارزا على روح التضامن التي تربط الشعبين، بحسب ما أكده جامعيون مختصون في التاريخ عشية إحياء الذكرى 64 لتلك الأحداث.
أشار جامعيون في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هدف فرنسا الاستعمارية من خلال قنبلة قرية سيدي يوسف، التي تقع بالمنطقة الحدودية الجزائرية الفرنسية، كان تكسير الروابط التاريخية بين الشعبين ومحاولة وقف الكفاح ضد الاستعمار، ولكن موقف الشعبين خيّب آمال الاستعمار.
في هذا السياق، قال أستاذ التاريخ بجامعة سوق أهراس جمال ورتي: «في الميدان، لم تكن للاعتداء الجبان النتائج المرجوة من طرف فرنسا الاستعمارية، بحيث عرفت الثورة التحرير الجزائرية تطورات سياسية وعسكرية، على غرار إنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وقيام المجاهدين بمعارك حاسمة».
وأضاف الجامعي، أن العدوان الوحشي على قرية ساقية سيدي يوسف، التي تقع على ربوة توجد بها ثكنة للحرس الوطني التونسي، ومن الجانب الآخر من الحدود مركز عسكري تحت قيادة النقيب روني ألار «قد تقرر من طرف وزارة الدفاع الفرنسية آنذاك».
العدوان عزز دعم ثورة التحرير
وذكر أن العدوان الذي استهدف مدنيين وسخرت فرنسا لأجله 25 طائرة، قد أسفر عن سقوط 79 شهيدا، من بينهم 11 طفلا و20 امرأة وإصابة 130 آخرين بجروح، بالإضافة إلى تدمير كلي لمنشآت حيوية بالقرية، مما أدى كذلك إلى سقوط الجمهورية الرابعة وجيء بالجنرال ديغول إلى الحكم.
من جهته، أكد أستاذ التاريخ بنفس الجامعة عثمان منادي، أنه على الرغم من وحشية مجزرة ساقية سيدي يوسف، إلا أن ذلك الحدث الأليم «رسخ وعزز أكثر معاني التضامن والوحدة بين الشعبين وبنى جسرا آخر للتلاحم والأخوة بين البلدين».
وأضاف، أن ذلك العدوان تم تنفيذه، بحسب الإدارة الفرنسية، تحت ذريعة الدعم التونسي للثورة الجزائرية، خاصة وأن مدينة سوق أهراس كانت وقتها مركزا للقاعدة الشرقية ومنطقة عبور المؤونة والسلاح والذخيرة. كما ذكر الجامعي بأن الخسارة التي تكبدها جيش الاحتلال الفرنسي في 11 يناير 1958 في معركة «الواسطة» بالقرب من سوق أهراس والتي أسفرت عن مقتل 15 عسكريا فرنسيا وأسر 4 آخرين من طرف جيش التحرير الوطني، قد زادت من جنون فرنسا، التي اتهمت تونس بالتواطؤ مع المجاهدين الجزائريين، مدعية أنهم انطلقوا من الحدود التونسية.
وعلى الرغم من الخسائر «الكبيرة» وسط المدنيين العزل التي خلفتها الجريمة النكراء التي وقعت في 8 فبراير وهو يوم السوق الأسبوعي بقرية ساقية سيدي يوسف، إلا أن ذلك الهجوم قد عزز وقوّى من عزيمة الشعب التونسي في دعمه للثورة الجزائرية، حيث اندلعت مظاهرات بعدة مدن تونسية أمام ثكنات الجيش الفرنسي الذي لم تستكمل عملية إجلائه بعد من تونس.
كما دفع ذلك العدوان الحكومة التونسية إلى طرد خمسة قناصلة فرنسيين كانوا يقومون بمهامهم بأهم المدن التونسية، بالإضافة إلى إرسال احتجاج رسمي من طرف الرئيس التونسي آنذاك لحبيب بورقيبة إلى مجلس الأمن الدولي يطالبه فيه بإجراء تحقيق حول تلك الأحداث الدموية.
وبالإضافة إلى وفاء الشعبين الشقيقين لتلك المحطة التاريخية، فإن إحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف تبقى مَعيناً لا ينضب من أجل تقوية وتعزيز التضامن والتعاون بين البلدين وتحقيق إقلاع في عدة قطاعات لفائدة مواطني الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس، على حد تعبير هذين الجامعيين.
