منع الهاتف وبطاقة ناخب بـ «الرمز الشريطي»

- 70٪ من الملفات المرفوضة تتعلق بشبهة الفساد
- المشاركون يؤكدون أن الاقتراع جرى في ظروف شفافة
لأول مرّة اعتمدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إجراءات تقنية جديدة، خلال انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي جرت، أمس، عبر كل مكاتب الاقتراع في 58 ولاية، للحدّ من التزوير والحفاظ على كلمة الناخبين في الصندوق، فيما جرت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بكل شفافية وفي ظروف جيدة بشهادة المشاركين فيها.

فُتحت، أمس، مكاتب التصويت على الساعة الثامنة صباحا، لتمكين الناخبين من أداء واجبهم الانتخابي واختيار ممثليهم في الغرفة العليا للبرلمان. في وقت اعتمدت السلطة المستقلة للانتخابات على إجراءات تقنية جديدة لجعل الصندوق الفيصل الحقيقي في اختيار ممثلي الشعب في أعلى هيئة تشريعية للبلاد، حيث تمّ اعتماد بطاقة الناخب (مشفرة برقم)، ووضع رمز شريطي على بطاقة الناخب المعتمدة حديثا، حيث لا يمكن لهذه البطاقة أن تُستعمل مرة أخرى، فيما تم اعتماد إجراءات أخرى مثل منع إدخال الهاتف النقال إلى قاعة التصويت.
وحول سير العملية الإنتخابية، شدّد ممثلو تشكيلات سياسية شاركت في انتخابات الغرفة الأولى للبرلمان، على أن العملية جرت بكل شفافية وفي ظروف جيدة، خالية من الشوائب، إذ لم يتم تسجيل أية عوائق يمكن أن تُخلّ بالانتخابات الخامسة التي تشرف عليها هيئة شرفي بعد رئاسيات 2019، استفتاء الدستور 2020، والانتخابات التشريعية في 2021، ومؤخرا الانتخابات البلدية والولائية.
الأرندي: تحضيرات لوجستية جيدة
أكد المكلف بالإعلام بالتجمع الوطني الديمقراطي صافي العربي، أن انتخابات، أمس، جرت بصفة عادية، خاصة من ناحية التنظيم اللوجستي، حيث أن كل الظروف كانت متوفرة، من تهيئة القاعات وتوافد الهيئة الناخبة التي عبرت عن كلمتها عبر كل الولايات الوطن.
وقال صافي لـ «الشعب»، إنه لم يتم تسجيل أي احتجاج أو تجاوز يذكر، فالسلطة قائمة بواجبها على مستوى كل الولايات التي شاركنا فيها، مضيفا أنه «لا يوجد أي ملاحظة تستدعي الاحتجاج أو التدخل حسب المعطيات الواردة من جميع الولايات، خاصة وأننا نشرنا مشرفين للأرندي على مستوى جميع الولايات، ولحد الساعة فالظروف تجري بصفة جيدة».
البناء: شروط جديدة نتمنى تعميمها مستقبلا
من جهته، أكد مسؤول قسم الشؤون الانتخابية لحركة البناء الوطني عبد الوهاب قلعي، أن انطلاق عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة، صباحا، تمّ بتوفر كل شروط الانتخاب، مبرزا أن الصندوق هو الفيصل مع الإجراءات الشفافة المتخذة.
وكشف قلعي، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اعتمدت إجراءات جديدة، مثل وضع «الرمز الشريطي»، بالنسبة للظرف الذي توضع فيه بطاقة الناخب، وهو رقم يخص السلطة، حيث تعطي كل ناخب رقما تعريفيا خاصا به لا يمكن لحامله إعادة إجراء الانتخابات مرة أخرى. فيما تم اعتماد إجراءات أخرى، مثل منع إدخال الهاتف النقال إلى مكتب التصويت.
وبالمناسبة، أثنى نفس المتحدث على ما أسماها شروط النزاهة والشفافية، متمنيا تعميمها في المستقبل على كل الانتخابات لمحاربة التزوير، وحتى لا يتم إخراج الأوراق وإعادة التصويت بها. وفي النهاية ــ يقول محدثنا ــ إن الظروف جيدة وتسير بصفة طبيعية لحد الساعة، بحسب الأصداء الواردة من مختلف الولايات التي ينتشر فيها ملاحظونا، ونتمنى الحصول على كتلة في الغرفة العليا للبرلمان وللصندوق الكلمة الأخيرة، طبقا لتعبيره.
«الأفافاس»: الإجراءات التقنية مرهونة بالممارسة
جبهة القوى الاشتراكية التي شاركت في انتخابات مجلس الأمة عبر ولايات في الوطن، هي العاصمة، بجاية، تيزي وزو وسطيف، أكدت على لسان المكلف بالاتصال بالنيابة في «الأفافاس» وليد زعنابي، أنه تم تسجيل حضور والتزام من طرف المناضلين والمنتخبين، مبرزا أن الإجراءات المتخذة على مستوى مكاتب التصويت، هي إجراءات حسنة من الناحية التقنية، لكن حبذا لو يتم العمل على بناء قاعدة سياسية متينة قبل المرور الى مثل هكذا إجراءات، حتى يملك المترشح تلك القاعدة الصلبة ويمارس مهامه بكل حرية واستقلالية. أما هذه الإجراءات التقنية، فلن يكون لها أي جدوى لو لم يتم ربطها بإعادة الاعتبار للممارسة السياسية، يقول وليد.
واعتبر الأفافاس أن أطوار العملية الانتخابية جرت، أمس، بهدوء ودون مشاكل، لأن انتخابات مجلس الأمة، لا تتعلق بوجود كثافة في المشاركة عكس الانتخابات التشريعية والمحلية التي لها علاقة مباشرة مع المواطن.
شرفي: «نظافة» الصندوق غايتنا
في سياق الحديث عن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، أكد، مساء أول أمس، رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، خلال استضافته بالتلفزيون العمومي، أنه تم استبعاد كل المشتبهين بضلوعهم في شبهة المال الفاسد طبقا للمادة 126 من الدستور، خاصة وأن العديد من المنتخبين أظهروا عدم قابلية للترشح، مبرزا أن عامل الفساد مستشر منذ عقود، حيث تنتعش بورصة المال الفاسد في مثل هذه المواعيد الإنتخابية. أما الجديد اليوم ــ يقول شرفي ــ فهو متعلق «بطهارة «صندوق الاقتراع، لذلك وجب أخذ كل تدابير اليقظة والإلتزام لإفشال محاولات الفساد، ليضيف أن كل الإجراءات القانونية والتكنولوجية اتخذت، خاصة ما تعلق ببطاقة الناخب.
وعن أهم الأسباب التي رُفضت فيها ملفات بعض المنتخبين، قال شرفي إنها تتعلق بعدة نقاط، منها عدم آداء واجب الخدمة الوطنية، عدم تسوية وضعية الضرائب، أمور متعلق بالجنسية، التنافي مع العهدة، أي ممارسة وظيفة تمنع من الترشح، مثل أن يكون عضوا في السلطة، لكن أهم نقطة تتعلق بشبهة المال الفساد، حيث أن 70٪ من الملفات المرفوضة متعلقة بالأمر.
وعن قضية انسداد بعض المجالس البلدية وتأخر تنصيبها لغاية اليوم وتأثيرها على سير عملية انتخابات التجديد، رد بالقول «إن الأمر لن يؤثر على عملية الانتخاب، لأنه يهم المنتخبين فقط»، مشددا على أن «كل المجالس لا تعاني من الإنسداد، حيث وجدت الحلول وتم التوصل إلى توافق».
وتحدث شرفي عن رهان السلطة مستقبلا والمتمثل في توسيع مجال اختصاصها في الانتخابات حتى تطال الهيئات الدستورية والإجتماعية… مثلا، أنها تتولى تنظيم انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، وانتخابات النقابات، معرجا بالحديث عن البرنامج الداخلي والخارجي للسلطة، حيث هناك لقاءات مع هيئات دبلوماسية دولية، مثل دولة فنزويلا التي تطالب بزيارة الجزائر لربط علاقات تعاون، نظرا لخبرة السلطة في المجال وتنظيمها خمسة اقتراعات في ظرف قياسي.