أرسى وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، قواعد جديدة لسير اللجان التابعة للقطاع تسمح بتنسيق طرق سير وكذا تسريع معالجة ملفات المتعاملين الراغبين في المشاركة في تنمية القطاع واستحداث مناصب شغل.
في مذكرة وجهت إلى مسؤولي القطاع، أسدى حسني لهاته الإطارات العليا تعليمات بغية تنفيذ الأحكام الجديدة لسير ومتابعة أشغال بعض اللجان الوزارية.
جاء في الوثيقة، أن هاته المذكرة أصدرت «في إطار تناسق طرق سير بعض اللجان الوزارية والكيفيات التي يتعين اتباعها في دراسة الملفات التي ترسل لها الى غاية إصدار وإشعار التراخيص للطالبين طبقا للتنظيم ساري المفعول».
اللجان المعنية، هي لجنة المياه المعدنية ومياه الينابيع ولجنة تصنيف وتأهيل المؤسسات ولجنة اعتمادات مكاتب دراسات الري ولجنة النشاطات الترويحية والترفيهية وكذا لجنة استخراج مواد الطمي (مرملات). ويرى حسني، أن تسيير أشغال هاته اللجان يقتضي اهتماما «خاصا» ومعالجة الملفات يجب أن يتم في «أقصر وقت ممكن»، لأجل الاستجابة لطلبات المتعاملين الذين يرغبون في المشاركة «بشكل حثيث» في تنمية القطاع وفي استحداث الشغل. ولهذا الغرض، يتابع الوزير، تم إسداء تعليمات لرؤساء هاته اللجان بغرض إعداد قائمة جرد لكافة الملفات، في انتظار الدراسة وتحديد رزنامة اجتماعات، تتوقع على الأقل جلسة كل شهر إلى غاية تصفية كل الملفات العالقة وكذا تزويد بنك المعلومات الذي سوف يستحدث ويتابع لهذا الغرض على مستوى الديوان.
