الأساتـــــذة مستعـــــدون لتــــــدارك تأخـــــــر الدروس

أكد رابح معمري منسق نقابة كنابست بومرداس، في اتصال مع الشعب، “أن الأساتذة وكل الطاقم التربوي على استعداد لمرافقة التلاميذ لاستدراك التأخر المسجل في البرنامج الدراسي بسبب تداعيات العطلة الاستثنائية”. وأضاف، “أن الأسبوع الجاري سيكون مهما لتحديد طريقة التعويض وكيفية إجرائها، وكذا بالنسبة لرزنامة الفروض والاختبارات التي ستتحدد بعض اجتماع مجالس الأقسام”.


كشف ممثل نقابة كنابست بومرداس، “أن الوقت سابق لأوانه للحديث عن بعض الأمور والخطوات الممكن أن تلجأ إليها السلطات العمومية في الجانب البيداغوجي، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية واللجنة العلمية فيما يتعلق بمصير الموسم الدراسي ومدى تأثره بالعطلة الاستثنائية الناجمة عن الوضعية الصحية، طريقة تعويض الدروس، نسبة التأخر في كل مؤسسة ورزنامة الفروض والاختبارات وأيضا طريقة احتساب نتائج الفصل الثاني من عدمه، وغيرها من النقاط الأخرى التي تهم الأسرة التربوية ككل، من بينها إمكانية تقليص عطلة الربيع.
وعن مدى التجند واستعداد كل الفاعلين في قطاع التربية الوطنية للمساعدة في تجسيد قرارات وزارة التربية في الميدان، من أجل الاستدراك وإنقاذ الموسم الدراسي، أكد منسق نقابة كنابست رابح معمري بالقول، “إن النقابة لديها تجربة وخبرة سابقة للتعامل مع مثل هذه الحالات وتعويض الدروس الضائعة، بناء على نتائج عدد من الإضرابات التي تمكن فيها الأساتذة، بالتنسيق مع جميع المتدخلين في القطاع، من بذل مجهودات كبيرة وإبداء إرادة قوية لتدارك الأمر ومرافقة التلاميذ عن طريق دروس الدعم وتكييف البرنامج التربوي وفق المعطيات الجديدة.
وفي سؤال عن طريقة التعويض لاستدراك الدروس الضائعة ومدى استعداد الأساتذة لهذه المهمة، جدد منسق المكتب الولائي ثقته في الأستاذة وقال في هذا الشأن، “لدينا ثقة كبيرة في الأساتذة للمساهمة في إنجاح الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية ومنها المرافقة البيداغوجية للتلاميذ وكل ما سيتخذ من قرارات من مجلس الأقسام خلال هذا الأسبوع التي سيناقش فيها الكثير من المسائل والمقترحات، منها إمكانية إدماج بعض الدروس، إلغاء أخرى ثانوية ومعها عديد الأنشطة التي لا تؤثر على سير العملية التربوية، وطبعا سيكون كل هذا بالتنسيق مع الإدارة ومفتشي القطاع الذين سيرفعون تقارير مفصلة حول كل مادة إلى المفتشية البيداغوجية بالوزارة لتحديد العتبة التي من خلالها يمكن تحديد نسبة التحصيل في كل مؤسسة على حدة وأيضا طريقة التعويض والتدارك.