ذكر المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي عمار بلاني، أن الجزائر دعت، بأديس أبابا، المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الى «تقديم تقرير دقيق عن وضعية حقوق الإنسان في قارتنا الافريقية، لاسيما في الصحراء الغربية» و»تطلب من المجلس التنفيذي ومن المفوضية الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب، بتحمل مسؤولياتهما بغية تجسيد بعثة تقصي الحقائق في الأراضي الصحراوية المحتلة».
قال ذات المسؤول، لدى تدخله خلال دراسة المجلس التنفيذي لتقرير المفوضية الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب، إن «ترقية وحماية حقوق الإنسان والشعوب الافريقية جزء لا يتجزأ من أولويات منظمتنا الذي يتمثل هدفها الرئيسي في ضمان رخاء شعوبنا ورفاهيتهم، طبقا لتصور 2063 الذي يحذو عملنا المشترك لتحقيق استقرار وتنمية قارتنا».
وأشار أن «ترقية حقوق الإنسان تتوافق أيضا مع روح التحرر التي تأسست عليها منظمة الوحدة الافريقية/ الاتحاد الافريقي».
وأوضح بلاني، أن «وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية تبعث على القلق الشديد. فالأوضاع تفاقمت، خصوصا إثر انهيار وقف إطلاق النار، في 13 نوفمبر 2020، بسبب قيام القوة المحتلة المغربية بقمع وحشي لمتظاهرين صحراويين كانوا يمارسون حقهم الأساسي في حرية التعبير والتظاهر السلمي واحتلال عسكري لمنطقة الكركرات المنزوعة السلاح، في خرق صارخ للاتفاقيات العسكرية التي وقع عليها طرفا النزاع وأقرها مجلس الأمن».
وأشار بلاني، إلى أن «المجلس التنفيذي طلب خلال دورته 20، بشكل صريح من المفوضية الإفريقية لحقوق الانسان الشعوب، القيام بمهمة (بعثة) في الصحراء الغربية من أجل تقييم وضعية حقوق الانسان وصياغة مقترحات في هذا الشأن (قرار 775). ومنذ ذلك الحين، مافتئ المجلس التنفيذي يجدد طلبه الملح، لكن- للأسف- لم تتكمن هاته البعثة من التوجه الى الأراضي الصحراوية المحتلة».
ويرى بلاني، أنه «خلافا للمغرب الذي يعاند في رفض الانضمام الى المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، كونه لديه بالتأكيد أشياء يخفيها، فإن الجزائر تعاونت ولا تزال تتعاون على أكمل وجه مع كافة الهيئات الإقليمية والدولية التي قامت، في عديد المرات، بمهام في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، لاسيما المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ومفوضية الاتحاد الافريقي».
وأكد بلاني قائلا: «المفارقة هي أن تقرير نشاطات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المطروح للنقاش، لا يأخذ في الحسبان عرقلة هذه المهمة من طرف السلطات المغربية وهذا يشكل سابقة خطيرة ندينها بقوة».
كما يرى بلاني، أن «المحاولات المضللة في الاستعمال المفرط للقرار 693 لندوة رؤساء الدول والحكومات من أجل عرقلة المسألة الجوهرية لحقوق الإنسان التي هي من مهام اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، بموجب الميثاق الافريقي، تعتبر «متعثرة ودون صلة وعديمة التأثير»، مضيفا أن «هذه المحاولات نفسها التي يقوم بها المغرب وبعض من حلفائه، لا يمكنها بأي شكل من الأشكال التشكيك في قرار القمة الاستثنائية 14 حول «إسكات البنادق» التي تدعو الفقرة 15 منها الى الكشف عن «وضعية حقوق الإنسان الحرجة بالأراضي المحتلة».
واعتبر المتحدث، أن نفس القرار 693 الذي يخضع لقراءة انتقائية جزئية ومتحيزة، طالب رئيس اللجنة بالشروع في مشاورات من أجل إعادة تنشيط مكتب الاتحاد الافريقي بمدينة العيون لدى بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)».
لذلك، «تدين الجزائر بشدة، كل هذه التلاعبات وتدعو اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب الى تقديم تقارير بكل وفاء حول وضعية حقوق الانسان في قارتنا، سيما في الصحراء الغربية». كما «تطلب من المجلس التنفيذي واللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، تحمّل مسؤولياتهما حول تجسيد بعثة تقصي الحقائق بالأراضي المحتلة»، بحسب الدبلوماسي الجزائري.
