تمّ تمديد الأجل الممنوح للتجار والمتعاملين الاقتصادين من أجل تحويل سجلاتهم التجارية الورقية إلى سجلات الكترونية، إلى 30 جوان القادم، حسبما جاء في مرسوم تنفيذي صدر في العدد 7 من الجريدة الرسمية.
ينص المرسوم التنفيذي رقم 22-50 الذي وقع عليه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في 23 جانفي الماضي، على أن “أجل مطابقة مستخرجات السجلات التجارية المنصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرخ في 5 أفريل 2018، المعدل والمتمم، يمدد إلى غاية 30 يونيو سنة 2022”.
وأشار ذات المرسوم التنفيذي أنه “لا يمكن للإدارات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية أن تقبل في معاملاتها التجارية، بعد انقضاء هذا الأجل، إلا مستخرجات السجلات التجارية الصادرة بواسطة إجراء الكتروني”.
يذكر أن أجل لمطابقة السجل التجاري حدد سابقا في 31 ديسمبر الماضي.
