أكثــــــــــــر مـــــــــن 6 آلاف عمليــــــــة استيــــــــــراد وتصديـــــر

 كشفت المديرية الجهوية للجمارك بتبسة في تقارير تحوز “الشعب” نسخة منها، أن مصالحها سجّلت في الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2021 أكثر من 6 آلاف عملية استيراد وتصدير بقيمة مالية تجاوزت 5983 مليار سنتيم، وتسجيل أكثر من 1187 مليار سنتيم فيما تعلق بالحقوق والرسوم الجمركية بمركز العبور بوشبكة.

 بحسب ما تضمنه التقرير، فإن عمليات الاستيراد عبر مركز بوشبكة الحدودي مع تونس سجلت 2553عملية سنة 2021، أي بزيادة 35 % مقارنة بسنة 2020، التي بلغت فيها 1885 بينما كانت سنة 2019 بمؤشر 1549 عملية.في مقابل ذلك، ارتفع رقم العمليات عند التصدير في سنة 2021 الى 557 عملية بعدما سجلت 427 عملية سنة 2019، و340 عملية سنة 2020 المرجعية، ما ينتج عنه معدل 64 % زيادة مقارنة بين 2021 و2020، حسب تصنيف العمليات في النظام الجمركي أو طبيعة البضاعة، وقد سجلت عمليات الاستيراد حسب اتفاقية المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر.
وفي ذات الصدد، سجل النظام الجمركي حسب اتفاقية الشراكة بين تونس والجزائر 169 عملية استيراد بين 2019 - 2021، منها 116 في السنة الماضية 2021، فيما تنعدم العمليات في النظام الجمركي في الاتفاقية بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، وتتنوع المواد محل عمليتي التجارة الدولية بين المواد الغذائية وتجهيزات نصف مصنعة وتجهيزات ومعدات صناعية ومواد استهلاكية وسيارات بحد ادنى.
وتتضمن المواد المصدّرة الطاقة الكهربائية من طرف سونلغاز وغاز البوتان الجزائري من نفطال وبضائع اخرى وجلود الأبقار المدبغة وادوية ومواد طبية وسبائك نحاس ونفايات كرتون والزجاج وأنابيب البلاستيك والمياه المعدنية الغازية ومواد أخرى، فيما تتنوع المواد المستوردة بين الخامات وبيكربونات الكالسيوم والملابس والأحذية ولواحق الهواتف النقالة وقطع الغيار ومستحضرات التجميل وازوت صناعي وسيراميك ومواد أخرى.وجاء في التقرير المتضمن حصيلة عمليات التجارة الدولية في شقي الاستيراد والتصدير في باب تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية، تحصيل 1187 مليار سنتيم في الثلاث سنوات بين 2019 - 2021 بقيمة 308.52 مليارسنتيم سنة 2019 ثم في منحنى مرتفع الى 396.11 مليار سنتيم سنة 2020 و483.21 مليار سنتيم سنة 2021، أي بمعدل زيادة مقدر بـ 22 بالمئة مقارنة بسنة 2020.
ولإنعاش المبادلات التجارية أكثر، عمدت مديرية الجمارك الى مجموعة من الإجراءات كتقليص آجال مكوث البضائع المخزنة في المخازن المؤقتة مما يسمح بخفض مختلف التكاليف اللوجستية، تأطير نشاط الطرود البريدية والإرساليات السريعة من خلال تسهيل التكفل الجمركي بهذا النشاط.كما حرصت على تأطير نشاط المسافرين وتحديد قيم البضائع المخصصة للاستعمال الشخصي، وتطهير المخازن الجمركية والحفاظ على مصالح الخزينة العمومية من خلال التصرف في البضائع المحجوزة المتواجدة بالمخزن، مع منح كل التسهيلات لكل تجارة أو استثمار قانوني يشكّل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع مراعاة حماية أمن البلاد واقتصادها ومقدراتها.