أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، أمس الأربعاء، محاكمة المتابعين في قضية مجمع «بن عمر» للصناعات الغذائية إلى تاريخ 16 فيفري الجاري
يأتي تأجيل القضية بسبب غياب أحد الشهود لدواعي صحية. ويتعلق الأمر بالوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، حسبما أعلن عنه رئيس الجلسة.
يذكر أنّ أكثر من عشرين متهما يتم متابعتهم في قضية رجل الأعمال عمر بن عمر، من بينهم الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، وذلك بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال، الحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال غير شرعي لأراضي فلاحية.
تأجيل محاكمة الوالي السابق لتيبازة
أجلت محكمة الجنح بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، أمس الأربعاء، جلسة محاكمة الوالي السابق لتيبازة، مصطفى العياضي إلى تاريخ 16 فيفري الجاري.
يتابع الوالي السابق لتيبازة رفقة متهمين آخرين بتهم ذات صلة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة.
وجاء إعلان تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 16 فيفري الجاري، بطلب من هيئة الدفاع بسبب غياب أحد الشهود المعنيين بالقضية وفي انتظار الاتصال بالمؤسسة العقابية التي يتواجد فيها هذا الشاهد.
يذكر أنّ الوالي العياضي قد أدين في قضية أخرى بأربع سنوات حبسا نافذا ومليون دج كغرامة مالية بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الهيئات عند إبرام العقود من هيئات عمومية للحصول على امتيازات غير مبررة.
