يتحدث رئيس جمعية غواصين صيد المرجان أمين عبد الهادي علبان، في هذا الحوار الذي خص به “الشعب” عن وضعية قطاع صيد المرجان وآفاقه المستقبلية، بعد إبداء الحكومة نيتها في فتح هذا المجال مجددا بعد غلق دام أكثر من 13 سنة، ويرى علبان إنشاء وكالة وطنية للصيد المستديم تتولى مهمة تنظيم هذه الشعبة بـ«الشيء المهم” كون عملية صيد المرجان ظلت طلية السنوات الماضية تمارس من طرف غير المهنيين والمحترفين وهو ما أثر على هذه الثروة وجعلها تتعرض للاستنزاف.
وذكر علبان أن حظر صيد المرجان كلف الخزينة العمومية خسائر تقدر بـ6 مليار دينار جزائري سنويا، مقترحا منح حق الصيد للغواصين المختصين في صيد المرجان والمهنيين الجزائريين فقط دون إشراك الأجانب، داعيا إلى التفكير في إنشاء مركز أو مدرسة مختصة في تكوين الغواصين.
- الشعب: أعلنت وزارة الصيد البحري رفع الحظر عن صيد المرجان وكشف مسؤولها الأول عن إنشاء وكالة وطنية للصيد المستديم تتولى مهمة تنظيم عملية الصيد، كيف ترون هذه الإجراءات، وما هي اقترحاتكم لتنظيم هذه الشعبة؟
* أمين عبد الهادي علبان: تقبلنا بصدر رحب إعادة فتح صيد المرجان في 2014، ونحن من قبل كنا قد أنذرنا الوزارة والحكومة سنة 2000 بهذا الغلق، نظرا لتأثيره السلبي على الشعب المرجانية والاقتصاد الوطني، لأنه لا يخفى عليكم أن مداخيل هذا النشاط للخزينة العمومية تقدر بـ6 مليار دينار، وبعد الغلق فقدت الخزينة هذا المبلغ حتى نضع دراسة، صحيح هذه الدراسة كانت قد وضعت سنوات 96 و 97 وعرفنا كيف وضعت هذه الدراسة.
نبارك كذلك فكرة إنشاء وكالة وطنية للصيد المستديم بولاية الطارف، فنحن مع أي شيء يخدم الاقتصاد الوطني ونكون ضد أي شيء لا يخدم الجزائر أو ضد سيادة المرجان، ونحن مع صيد منظم ولدينا نحن الغواصين الجزائريين قاعدة نسير عليها نصيد اليوم ونفكر في الغد، فمن حق الأجيال القادمة أن تعرف معنى المرجان، لذا يجب علينا المحافظة عليه.
- ربما انتم الغواصون المهيكلون في جمعيات لديكم هذا التفكير، لكن الخوف من الأطراف خارج القطاع الذين يحاولون استغلال هذه الثروة بطريقة عشوائية، ما الذي ينبغي اتخاذه سواء من طرف الوزارة الوصية أو من طرف المهنيين لقطع الطريق أمام هذه الفئة؟
* حل هذا المشكل، ليس منوطا بجمعية الغواصين لوحدها، أو بوزارة الصيد أو حراس الشواطئ بل يتطلب مشاركة الجميع، ونحن مستعدين للتعاون مع الوزارة الوصية في إطار تطبيق ورقة الطريق القطاعية التي شرع في تنفذها منذ أكثر من سنة، خاصة وأننا لمسنا نية طيبة من طرف الوزير الحالي الذي فتح في أكثر من مناسبة باب الحوار والتشاور مع مختلف المهنيين، والمختصين دون استثناء.
ثانيا نحذر السلطات الوصية من فتح صيد المرجان لأي كان، والأفضل أن تمنح التراخيص للمهنيين فقط حتى لا يكون خطر على هذه الثروة، فكلما قلصنا عدد المتعاملين انخفضت عمليات الصيد العشوائي، وهنا نقترح أن تمنح لكل مهني بطاقة خاصة حتى تضطلع الوزارة الوصية بهوية كل من سيمارس عملية صيد المرجان.
- من بين مقترحات الوزارة الوصية ضمن التنظيم القانوني الجديد منح تراخيص، ووضع دفتر شروط يحدد بموجبه شروط ممارسة هذا النشاط على الصياد الالتزام به، هل ترونه إجراء كافيا لحماية الشعب المرجانية من الاستنزاف؟
* نفضل أن يمنح حق الصيد للغواصين المختصين في صيد المرجان، وهنا يكون من السهل على الوزارة تحديد هوية المتعاملين ففي حال حدوث مشكل تعرف مع من تتحاور وإلى أين تتجه؟، أما “أصحاب الشكارة” فنحن ضدهم. مؤخرا جاءنا الكثير من الغواصين للجمعية يتساءلون عن كيفية المشاركة في حملات صيد المرجان، وقد عارضنا هذا الأمر لأن النشاط يجب أن يمنح للمهنيين أصحاب الخبرة فالشعب المرجانية كائن حي وحساس ولو فتح الباب لجميع الناس في ظرف عامين لن نسمع مجددا بثروة اسمها المرجان.
استغلال صيد المرجان وفق دفتر شروط وعبر مناقصات وطنية للمهنيين الجزائريين فقط أمر جيد، لأننا نرفض فتح المجال للأجانب، لأن الأجنبي لا تهمه المحافظة على الثروة بقدر ما يهمه الربح عكس المهنيين الوطنيين.
- بعد 13 سنة من الغلق كيف سيكون استغلال صيد المرجان برأيكم؟
* مدة الغلق 15 سنة كثيرة، وهذه المدة حددت بناء على دراسة لم تبن على معطيات دقيقة، فمعلومات سنة 1996 ليست نفسها معلومات اليوم، ونحن يمكن أن نغوص من أجل الصيد ولا نجد أي شيء في الشباك، مع العلم أن صيد المرجان مهنة صعبة جدا.
توجد توجيهات بأن يكون الصيد في مناطق مخصصة تستغل لمدة 5 سنوات، ثم تغلق.
- معنى هذا أنكم تشككون في نتائج الدراسة التي وضعت؟
* قبل غلق المناطق نهائيا أمام الصيادين، اقترحنا وضع دراسة حول الثروة بإشراك الغواصين، فآنذاك كان لدينا 20 باخرة مختصة في صيد المرجان تخرج يوميا للصيد، ولو خرج غواصون في كل باخرة أي بمجموع 40 غواص، ولو وضعنا في كل باخرة باحث علمي جزائري منذ ذلك الوقت، لكان كل باحث تحصل على عينتين سواء بالنسبة للعمق أو نوعية المرجان وكنا بذلك تحصلنا على معطيات دقيقة.
الدراسة السابقة وضعت من الحدود التونسية إلى الجزائرية، دون أن يقدموا لنا عدد الغواصات التي قام بها فريق البحث الأجنبي، وهنا لست اشكك في العلميين لأننا لا نملك الإمكانيات لكن الدراسة بشكل عام لدينا تحفظ عليها.
يمكن القيام بحملات، كل باخرة باحث جزائري لجمع المعطيات حول المخزون، وقد طلبنا من وزير الصيد تنظيم يوم اعلامي للكشف عن نتائج الدراسة بحضور الباحثين الأجانب الذين قاموا باعدادها.
- لغلق الباب أمام الانتهازيين الجمعيات لديها دور في إخطار السلطات المحلية أليس كذلك؟
* بالتأكيد الغواصون المنتمون للجمعيات لديهم دورا مهما في حماية هذه الثروة، ولكن نطالب وزارة بإشراك الغواصين المهنيين لأننا نملك معلومات يمكن تقديمها حول المهنيين ونحن في خدمة القطاع والبلد.
نتمنى ألا تكون ضغوطات علينا، لكن أحيانا حراس الشواطئ يفرضون على الغواصين الحصول على دبلوم في الغوص حتى يمنحوا لهم ترخيص بالغوص تحت الأعماق، ونحن نرى أن تقديم ورقة تؤهل لذلك أو شهادة الخبرة تكفي ولا يجب طلب دبلوم أو شهادة، لأننا البلد الوحيد الذي لا يملك مدرسة لتكوين الغواصين المحترفين ويجب التفكير في هذا الأمر، بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية، لخلق مركز أو مدرسة للمهنيين.
