انطلقت، أمس الأثنين، بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، جلسات محاكمة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، بالاستماع إلى المتهمين الرئيسيين المتابعين في هذه القضية بجنح ذات صلة بالفساد.
كان أول المتهمين الذين استمع إليهم قاضي الجلسة الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، المتواجد بمؤسسة عقابية بوهران بعد إدانته في قضية أخرى.
ويتابع مزيان في قضية شكيب خليل، بجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام والتنظيم ساري المفعول، تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة بمنح امتيازات غير قانونية للغير.
من أهم الأسئلة التي طلب القاضي إجابات بخصوصها، ملف ما يعرف بـGNL3، وهي الصفقة المبرمة مع مجمع “سايبام” سنة 2008 من أجل إنجاز مركب للغاز الطبيعي المسال بمنطقة أرزيو بوهران، حيث تبين أن الصفقة كانت تشوبها خروقات عديدة، مكنت المجمع الإيطالي من الفوز بالصفقة وإقصاء شركات أخرى.
وبهذا الخصوص، نفى المسؤول السابق بالمجمع العمومي الذي يحاكم عن بعد، التهم الموجهة إليه، محمّلا كافة المسؤولية لوزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، في منح الأفضلية للمجمع الإيطالي وإقصاء الشركة الإماراتية “بيتروفاك”، بالرغم من أن هذه الأخيرة كانت قدمت أحسن عرض.
وكان وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل محل أمر دولي بالقبض عليه.
أما مدير الشؤون القانونية بمجمع سوناطراك، بومدين عباس (غير موقوف)، فقد رد بخصوص نفس التهم الموجهة إليه، بأنه كان عضوا فقط في لجنة فتح أظرفة المناقصة المتعلقة بإنجاز مركب أرزيو و«غير مسؤول عن إقصاء مجمع وتفضيل آخر”. وأضاف ذات المتهم، أن لجنة تقييم العروض التقنية هي من تقوم بالمفاوضات.
كما تم الاستماع في الجلسة الصباحية، الى نائب الرئيس المدير للعلم للمجمع آنذاك، عبد الحفيظ فيغولي، المتواجد رهن الحبس الاحتياطي والمتابع أيضا بنفس التهم، حيث أكد أنه خلال إبرام الصفقة مع مجمع “سايبام”، لم يتم الاحترام الكلي للإجراءات القانونية المعمول بها.
ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى ممثلين عن المجمع الإيطالي المتورط في هذه القضية، التي تتابع فيها أيضا عدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة بالجزائر.
