أفادت مديرة التنظيم والتخطيط العقاري والتثمين في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية شهيرة ميرا تهامي، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، الى أنه يجري حاليا إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون التمهيدي الخاص بحماية الأراضي الزراعية.
أوضحت تهامي على أمواج الإذاعة الوطنية قائلة: “يجري حاليا إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون تمهيدي بشأن حماية الأراضي الزراعية على مستوى وزارة الفلاحة، في انتظار عرضه على الفاعلين المعنيين لمناقشته وإثرائه في مقاربة تشاركية قبل صدوره”.
وعن الحافظة الزراعية الوطنية، أشارت نفس المسؤولة أنه “في الجزائر لدينا 44 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، منها ما يقارب 33 مليون هكتار من المراعي و8,5 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة والباقي أراض زراعية خاصة. ولدينا أيضًا 4 ملايين هكتار أراض غابية”. فيما يتعلق بالعقار الذي تم إحصاؤه واسترجاعه حتى الآن، أشارت السيدة تهامي إلى “استعادة أزيد من 750 ألف هكتار في إطار برنامج تثمين الأراضي”، مفيدة بأنه “تم تخصيص 500 ألف هكتار من الأراضي المسترجعة لديوان تنمية الزراعة الصحراوية، من بينها 136.000 هكتار تم وضعها تحت تصرف المستثمرين في إطار منصة وجهاز رقميين”. وأضافت، أنه “تم إصدار 185 ألف سند امتياز لمساحة 2,1 مليون هكتار”.
من جانب آخر، اعتبرت المسؤولة أن خريطة مناطق الإنتاج والأقطاب المدمجة تعتبر على مستوى وزارة الفلاحة “إجراءً عاجلاً” لتحسين الإنتاج ووضع تخطيط ملائم لكل منطقة. وأضافت، “لقد شرعنا في إعداد خريطة المناطق المحتملة الشاملة وهي قيد الانجاز”.
وشرحت تقول: “اليوم، نحن موجهون نحو رسم خريطة مناطق الإنتاج الزراعي على أساس بيانات علمية، ذات صلة، بالطبع، بالمناخ، وتوفر الموارد المائية وخصائص التربة التكوينية لكل أرض. ونحن ملتزمون أيضًا برسم خريطة للأراضي وفقًا لإمكاناتها، لا سيما لتوجيه كل قطب إنتاج نحو زراعة يتم فيها ضمان المردودية”.
كما أبرزت السيدة تهامي، أن “العمل يقوم على توجيه نظام الإنتاج حسب المناطق الزراعية الإيكولوجية، مع الأخذ بعن الاعتبار الدراسات الزراعية والخاصة بالتربة والمناخية والاقتصادية، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتربة والمياه والمساحة وتثمينها، بما في ذلك أراضي البور، وانتاجية ومردودية كل منطقة”، مؤكدة أن الجزائر تزخر “بالعديد من أقطاب الإنتاج”.
