- تطوير إنتاج شجرة الأرغان في الجنوب الغربي والهضاب
- إعداد تقارير دقيقة والفصل بين المشاريع الصغيرة والكبرى
- الاستغلال الأمثل والفوري لجميع الموانئ الوطنية
- الاستغلال الأمثل للمساحات الزراعية لزيادة المردودية
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، تم فيه الاستماع لعروض تتعلق بقطاعات الفلاحة والبيئة والنقل، بالإضافة إلى عرض حال قدمه وسيط الجمهورية يتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية، هذا نصه الكامل:
«ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، يوم الأحد 30 جانفي 2022، اجتماعا لمجلس الوزراء، تم فيه الاستماع لعروض تتعلق بقطاعات الفلاحة والبيئة والنقل، بالإضافة إلى عرض حال، قدمه وسيط الجمهورية، أمام المجلس، يتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة.
وبعد افتتاح الجلسة من قبل الرئيس، وعرض الوزير الأول وزير المالية، نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قدم وسيط الجمهورية عرضا حول وضعية المشاريع العالقة في مختلف القطاعات، وذلك تنفيذا لأمر رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء ليوم 21 نوفمبر 2021، بهدف متابعة ومعالجة المشاريع وطنيا، حالة بحالة.
وقد أعلن وسيط الجمهورية رفع العراقيل عن 915 مشروعا، بزيادة 38 مشروعا، عن الحصيلة التي قدمت في مجلس الوزراء الأخير، وتسليمها جميع الرخص الضرورية، حيث تسمح المشاريع 915 بتوفير 52187 منصب شغل مباشر، على مستوى 46 ولاية.
وعقب هذا العرض، أعطى رئيس الجمهورية التعليمات والتوجيهات الآتية:
أولا، بخصوص عرض وسيط الجمهورية:
أمر الرئيس بتوضيح طبيعة المشاريع في جميع القطاعات وإعداد التقارير بشكل دقيق ومفصل، بخصوص الأرقام، والفصل بين المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبرى.
ثانيا، قطاع الفلاحة:
بخصوص حملة الحرث والبذر 2021 / 2022 وبرنامج تطوير الأشجار المقاومة:
ـ أكد رئيس الجمهورية أن الإنتاج الفلاحي يعتبر قضية مصيرية للأمة ومسألة كرامة وطنية ولدينا كل الإمكانات لرفع التحدي، مسجلا تراجعا في الأرقام المقدمة بخصوص إنتاج الحبوب، وعليه، أمر الرئيس بـ:
ـ مضاعفة إنتاج الحبوب بإعادة توجيه الجهود في القطاع الفلاحي، وخاصة في الجنوب.
ـ إعادة النظر في الموارد البشرية وتغيير الذهنيات في القطاع، من أجل تحقيق الأمن الغذائي.
ـ الاستغلال الأمثل للمساحات الزراعية لزيادة المردودية.
ـ تشجيع المهنيين على العمل بالطرق الحديثة وتطبيق التقنيات العصرية المستعملة في الدول المتطورة.
ـ تعزيز إنتاج اللحوم الحمراء، بما يتماشى وحجم الدعم الذي تقدمه الدولة.
ـ تشجيع وتثمين المبادرات ومكافأة النجاح في القطاع الزراعي.
ـ تعزيز وسائل المراقبة الجوية وتوفير الطائرات بدون طيار، من أجل تقييم دقيق للقدرات الفلاحية.
ـ تشجيع البحث العلمي، في ميدان الفلاحة.
ـ تطوير إنتاج شجرة (الأرغان) في مناطق الجنوب الغربي والهضاب العليا الغربية، وتأسيس مركز وطني لتطوير زراعتها.
ـ الانطلاق، فورا، في إنجاز مصنع جديد لإنتاج الحليب بالعاصمة، بقدرة إنتاجية لا تقل عن مليون لتر يوميا.
ثالثا، قطاع البيئة:
بخصوص تحسين الإطار المعيشي على مستوى الأحياء الحضرية والمدن الجديدة:
أمر الرئيس بـ:
ـ إشراك المواطن في الاهتمام بقطاع البيئة، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، باعتباره حليفا للقطاع.
ـ تكثيف الحملات التحسيسية وتعزيز روح المنافسة في المجال البيئي، على مستوى المدارس وبين الأحياء، من أجل الوصول إلى نوعية حياة جيدة.
ـ تثمين المبادرات المسجلة في بعض القرى والأحياء، بهدف الاهتمام بالثقافة البيئية.
ـ تشجيع الاستثمار في المجال البيئي، وخاصة في مجال تحويل واستغلال النفايات المنزلية التي تمثل ثروة حقيقية، حيث أعطى الرئيس تعليمات للوزير الأول وزير المالية، بالعمل على تسهيل الوصول إلى قروض تمويل مشاريع المؤسسات الناشطة في مجال معالجة النفايات المنزلية.
ـ تثمين المشاريع الناجحة في مجال حماية البيئة، على غرار تحويل مفرغة وادي السمار إلى فضاء أخضر، باعتبارها أنموذجا حضريا ناجحا لحماية البيئة.
ـ تسريع إتمام مشروع وادي الحراش المدمج.
رابعا، قطاع النقل:
بخصوص إعادة تقييم مشروع ترامواي سطيف:
أعطى الرئيس موافقته على إعادة تقييم مشروع ترامواي سطيف.
وبالمناسبة، أكد على ضرورة تسريع فتح الاستثمار في قطاعي النقل الجوي والبحري، وتسهيل استثمارات الخواص.
وأمر الرئيس بالاستغلال الأمثل والفوري لجميع الموانئ الوطنية، وعدم التركيز على ميناء الجزائر العاصمة الذي سجل 64,5 بالمائة من مجموع النشاط المينائي عبر الوطن، في مجال الشحن البحري، في حين سجلت موانئ كل من تنس ومستغانم وجن جن، حصيلة تتراوح بين 0 و11 بالمائة”.
