دعا مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، المواطنين الذين سحبت منهم رخص السياقة من قبل وحدات الدرك الوطني، إلى التقرب من وحداتها من أجل استرجاع وثائقهم.
ويشترط لاسترجاع رخصة السياقة، حسب منشور مصالح الدرك الوطني بفيسبوك، يوم الثلاثاء، تسديد مبلغ الغرامة الجزافية المتعلقة بالمخالفات المرتكبة بدل سحب رخصة السياقة.
ونشر مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، تصنيفا للمخالفات حسب درجاتها وقيمة الغرامة الجزافية مع الإجراءات القانونية الخاصة بالاحتفاظ برخصة السياقة.
وأشار المركز، في صفحته الرسمية بـ»فايسبوك»، إلى أن المخالفات المرورية الخاصة بتعليق رخص السياقة من طرف اللجان الولائية تصنف إلى 4 درجات،طبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم.
وتقرر إلغاء إجراء تعليق وسحب رخصة السياقة، واستبداله بغرامة جزافية، حسب ما ورد في منشور وزاري مشترك لوزارتي النقل والداخلية.
وعن أسباب إلغاء إجراء سحب وتعليق رخصة السياقة، ذكر المرسوم الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جانفي 2022، أن الإجراءات القانونية المطبقة في القانون رقم 01- 18 المؤرخ في 19 أوت 2001، المعدل والمتمم في 2009 وفي 2017، المتعلقة بسحب وتعليق رخصة السياقة، لم يُمكن من تخفيض حوادث المرور.
وكشف وزير النقل عيسى بكاي، شهر نوفمبر الفارط، أن دائرته الوزارية تدرس إمكانية إلغاء إجراء سحب رخصة السياقة في حالة تسجيل بعض مخالفات المرور واستبدالها بعقوبات مشددة.
