صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جملة من المراسيم التنظيمية المعدلة والمتممة للنصوص القانونية المتعلقة بأجهزة دعم تشغيل الشباب.
في هذا الإطار، تضمن العدد السادس من الجريدة الرسمية لسنة 2022، المرسوم الرئاسي المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي المتعلق بدعم تشغيل الشباب، بهدف “دعم تشجيع إحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات وتوسيعها وتنويعها من قبل حاملي المشاريع”.
في ذات المنحى، صدر المرسوم الرئاسي المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي المتعلق بجهاز القرض المصغر، الذي أصبحت مهمة متابعة تنفيذه موكلة إلى قطاع المؤسسات المصغرة بدل التضامن الوطني.
وقد شكلت هذه النقطة محور المرسوم التنفيذي الثالث الصادر في ذات العدد، والذي يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وفي السياق، اشتمل هذا العدد أيضا على المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
فزيادة على المهام الموكلة إليه من قبل، يساهم الصندوق بـ«التمويل الجزئي للدراسات المتعلقة بالأشكال غير النموذجية للعمل والأجور وتشخيص مجالات التشغيل ومكامنه” و«التكفل بمرافقة البطالين الذين يتكفل بهم في مجال البحث عن التشغيل ودعم العمل الحر والتكوين وذلك بالاتصال مع المصالح العمومية للتشغيل”.
كما يشير المرسوم، إلى أن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يواصل و«بصفة انتقالية” التكفل بالتمويل ومنح الإعانات والمزايا المحددة بموجب التنظيم المعمول به لفائدة البطالين أصحاب المشاريع البالغين ما بين 30 و55 سنة الذين استفادوا بصفة فعلية من قرض غير مكافأ عند تاريخ نشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية. غير أنه، يوكل التكفل بملفات الذين لم يتحصلوا بعد على التمويل عند تاريخ النشر، إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وفقا لما تضمنه نفس المرسوم.
كما يلفت المرسوم أيضا، إلى أن الصندوق يواصل ضمان تحصيل كل ديونه عن القروض التي منحها للبطالين أصحاب المشاريع إلى غاية التحصيل الكلي لها.
في سياق ذي صلة، صدر في العدد المذكور كذلك المرسوم التنفيذي المعدل للمرسوم الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.
