أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أمس، أن الإنتاج الوطني من الحبوب الذي سيتم تحصيله موسم 2021-2022، سيتراوح ما بين 27 الى 30 مليون قنطار، مما سيسمح للجزائر بتقليص واردتها من الحبوب بنسبة 25٪.
أكد وزير الفلاحة في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية يقول، “خلال السنوات الماضية بلغت أهم كمية تم تحصيلها 27 مليون قنطار بجميع أنواعها. أما بالنسبة لهذه الحملة، فإننا نأمل أن نحقق هذا الهدف على الأقل، إذ نراهن على تحقيق حجم يتراوح ما بين 27 إلى 30 مليون قنطار، مع تسجيل تأثير على الواردات تقدر نسبتها ما بين 25 إلى 26٪”.
ولا تأخذ هذه الأرقام في الحسبان الكميات التي يسحبها المزارعون لزرع حقولهم والكميات الموجهة للجمعيات الخيرية وتلك التي تباع مباشرة.
ولتحقيق هذا الغرض، تراهن وزارة الفلاحة بشكل خاص، على زيادة المساحة الزراعية المخصصة للحبوب والتي تبلغ حاليا 3,3 ملايين هكتار وعلى تحسين المحاصيل الزراعية من 60 إلى 70 قنطارا في الهكتار الواحد وتعميم الري، لاسيما بمنطقة غرب ووسط البلاد.
المستقبل يكمن في الزراعة الصحراوية
وبحسب الوزير، يمكن للزراعة الصحراوية أيضا أن تجلب الكثير لهذا الفرع، بالنظر إلى مؤهلاتها ومردودها القوي الذي يمكن أن يصل الى 100 قنطار في الهكتار الواحد، مضيفا “مستقبل البلاد يكمن في الزراعة الصحراوية”.
وبخصوص مراجعة أسعار الحبوب عند الشراء لفائدة المزارعين، أوضح هني أن الإجراء الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا، يتطلب غلافا ماليا بقيمة 30 مليار دج. ويمثل هذا المبلغ الفارق بين الأسعار القديمة والجديدة عند الشراء، بحسب الوزير، مضيفا أنه سيسمح للمزارعين “بالمضي قدما في استثماراتهم ومقارباتهم المستقبلية”.
وفيما يتعلق بقدرات التخزين، أكد هني أن سعة تعاونيات الحبوب والبقول الجافة تبلغ 34 مليون طن، إضافة إلى 25 مليون طن التي يمتلكها المتعاملون الخواص (مطاحن الدقيق ومطاحن السميد).
رفع أسعار الحليب المدعم غير وارد
كما أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ان أسعار الحليب المدعم لن تعرف أي زيادة.
واضاف، قائلا: “أعلن ذلك بصفة رسمية، لن تكون هناك أي زيادة في أسعار حليب الأكياس المدعم وسيبقى 25 دج”.
وجاء هذا التصريح، بضعة أسابيع بعد دخول قانون المالية لسنة 2022 حيز التنفيذ والذي ينص على استحداث جهاز وطني للتعويض لفائدة العائلات المؤهلة.
وابتداء من سنة 2022، ستمر سياسة الدعم الاجتماعي من الدعم العام الى الدعم المستهدف الموجه لفائدة العائلات المحتاجة وهذا من خلال برنامج التحويل النقدي المباشر.
واضاف الوزير، أن الأمر “يتعلق بسياسة عامة وسنعرف المزيد مستقبلا(...) نحن نتحدث عن دعم مستهدف يخص العائلات المحتاجة، لكن في الوقت الراهن رفع سعر الحليب المدعم غير وارد وسيبقى 25 دج للكيس”.
بخصوص تطوير شعبة الحليب، شدد الوزير على تعزيز حظائر الماشية بالأبقار الحلوب وهذا من خلال استيراد هذا النوع من الابقار.
وأوضح هني، ان عملية استيراد هذه الأبقار الموجهة لإنتاج الحليب قد تم إعادة إطلاقها خلال الشهر الجاري، داعيا الى الاحترام الصارم للتدابير المتضمنة في دفتر الشروط الجديد الذي يخص هذه العمليات.
في هذا الصدد، ذكر الوزير ان نحر الابقار الحلوب التي لا يزيد سنها عن 7 سنوات “ممنوع منعا باتا” وانه قد تم إعطاء “توجيهات صارمة” لاحترام هذا الترتيب.
ويتعلق الأمر بمراقبة الحيوانات المستوردة على مستوى مراكز العزل، حيث سيتم تطعيمها ضد مرض الحمى القلاعية وكذا الأماكن التي تربى بها هذه المواشي التي ستخضع للمراقبة من طرف المصالح البيطرية “منطقة بمنطقة”.
من جهة أخرى، سيخضع المستوردون للالتزام الخاص بتأمين مواشيهم مما سيشمل أيضا خبرة شركات التأمين في مجال المتابعة.
وسيتم تحديد عدد العجول الحامل المخصصة لإنتاج الحليب والتي سيتعين استيرادها وفقا لطلب المتعاملين الخواص. وبحسب الوزير، فان هذا العدد “قد يرتفع - على الأقل - الى 20000 رأس سنويا” اذا “كانت الأمور على ما يرام”.
فيما يتعلق بالعلاوات الخاصة بجمع الحليب، أكد هني أنها حاليا قيد الدراسة على مستوى دائرته الوزارية من أجل زيادة محتملة. علما أنها تقدر حاليا بـ12 دج للمنتج و4 دج للقائم على جمعها و5 دج للمحول.
أما فيما يتعلق بالضغط الذي يشهده الحليب المعبأ، الذي يتم إنتاجه بالمسحوق المستورد، أوضح الوزير أن السوق تشهد انتعاشا عقب تحرير رخص الاستيراد ابتداء من 22 ديسمبر الماضي.
كما أشار هني، الى أن الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته يستورد سنويا بمفرده حوالي 180000 طن من مسحوق الحليب قصد تلبية حاجيات السوق.
