- الجزائر قــادرة على قيــادة المسار من أجل إرساء نظام دستوري جامع وتوافقــي
أعرب مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، عن ارتياحه لاستعداد الجزائر والجهود التي تبذلها بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الرامية لمرافقة مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل من أجل الحفاظ على المصالح العليا لشعب مالي ووضع المنطقة في منأى عن أيّ تصعيد وتفاقم للأزمة.
في بيان، تمت المصادقة عليه في ختام أشغال الاجتماع المنعقد في 14 جانفي حول الوضع في مالي، أعرب مجلس السلم والأمن عن “ارتياحه لاقتراح الجزائر مرافقة جمهورية مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل”، داعيا السلطات الانتقالية في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى الالتزام “سوية في هذه المبادرة قصد معالجة نقاط الاختلاف العالقة ومن ثم تسهيل عودة مالي إلى النظام الدستوري في أجل مناسب ومعقول لا يتعدى 16 شهرا”.
في ذات السياق، يشير مجلس السلم والأمن، إلى أن تطبيق الأحكام الواردة في بيانات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا سيكون محل دراسة، مع أخذ بعين الاعتبار نتيجة الجهود التي ستبذلها الجزائر كطرف فاعل لمباشرة حوار هادئ وواقعي بين مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
كما جددت ذات الهيئة التأكيد على أن الجزائر قادرة على قيادة المسار من أجل ارساء نظام دستوري مالي جامع وتوافقي، يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
تجدر الإشارة الى انه جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، صدر في 11 جانفي الجاري، أن “الرئيس عبد المجيد تبون أكد ضرورة تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية، وكذا التحديات الواجب رفعها، بما فيها مكافحة الإرهاب. وعليه فإن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهرا تكون معقولة ومبررة”.
