تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدد لمهام وتنظيم خلية معالجة الاستعلام المالي المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
يحدد هذا المرسوم الصادر في العدد الثالث للجريدة الرسمية لسنة 2022، مهام وتنظيم وسير خلية الاستعلام المالي التي تتكفل باستلام التصريحات بالشبهة المتعلقة بكل عمليات تبييض الأموال أو تبييض الأموال ومعالجتها بكل الوسائل والطرق المناسبة.
ويعين رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية لعهدة مدتها خمس سنوات.
وتضم عدة هيئات، على رأسها مجلس يتشكل من تسعة أعضاء يتم اختيارهم “بحكم كفاءتهم الأكيدة في المجالات القضائية والمالية والأمنية” يعينون بموجب مرسوم رئاسي لخمس سنوات قابلة للتجديد.
وتضم التشكيلة ضباطا سامين من الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي والأمن الوطني والجمارك، فضلا عن إطار من بنك الجزائر.
كما تزود الخلية بأربعة أقسام هي قسم التحقيقات والتحاليل العملياتية والاستراتيجية والقسم القانوني وقسم الوثائق وأنظمة المعلومات وقسم التعاون والعلاقات العامة والاتصال.
