أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، الاستئناف في قضية الوزيرة السابقة إيمان هدى فرعون، إلى تاريخ 2 فيفري المقبل.
جاء قرار تأجيل الاستئناف بطلب من هدى فرعون، بسبب الإضراب المفتوح الذي يشنه مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين.
وتتابع فرعون رفقة عدد من الإطارات، بتهم فساد، منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.
وكانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة قد أدانت الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.
