استمعت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أمس، بالجزائر العاصمة، عرضا حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019.
قام بتقديم العرض وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، نيابة عن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
في هذا الإطار، ذكر ممثل الحكومة بالإطار الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2019 والذي أخذ بعين الاعتبار التطورات التي طرأت على المستوى الوطني من جهة والمحيط الدولي فيما يخص النمو العالمي، خاصة الطلب على المحروقات من جهة أخرى.
وأكد رزيق أن نسبة النمو الاقتصادي في 2019 بلغت 0,8٪ مقابل 1,2٪ منجزة في 2018 (أي فارق سلبي بـ0,4 نقطة).ومقارنة بتقديرات قانون المالية (2,6٪) يقدر الفارق بـ(-1,8)، نقطة فيما يقدر الناتج الداخلي العام في سنة 2018 بـ20428,4 مليار دج.
ويقدر الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات المحقق في سنة 2019 بـ16438 مليار دج، مقابل 17406,7 مليار دج بموجب قانون المالية و15903,6 مليار دج محقق في سنة 2018.بينما سجل قطاع المحروقات ما قيمته 3990 مليار دج، أي أقل بـ558,4 مليار دج مقارنة بالسنة المالية السابقة (4548,8 مليار دج) وفارق سلبي بـ263.9 مليار دج مقارنة بالمبلغ المتوقع بموجب قانون المالية (4254 مليار دج).كما أكد كمال رزيق، إرادة السلطات العمومية للتكفل بكل انشغالات الخبازين، مبرزا دور الحوار المتواصل مع كل الشركاء قصد التجسيد التدريجي لكل المطالب المعبر عنها.
