قرر، أمس، المجلس الشعبي الوطني تأجيل جميع الأنشطة البرلمانية إلى إشعار لاحق، باستثناء الجلسات العامة المبرمجة مسبقا، وذلك نظرا للارتفاع المتصاعد في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، حسب بيان للغرفة السفلى.
أوضح ذات المصدر، أنّه «نظرا للارتفاع المتصاعد في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 المسجلة، خلال الأيام الأخيرة، وفي إطار السهر على اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة والحد من انتشار الوباء، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة البرلمانية بمقر المجلس، ابتداء من تاريخ 18 جانفي 2022 إلى إشعار لاحق».
واستثنى المجلس من قرار التأجيل «الجلسات العامة المبرمجة مسبقا والمتعلقة بمناقشة مشروع القانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها ومشروع القانون المعدل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020، الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، وكذا الجلسات المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية».
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني، قد ضبط، يوم الخميس الماضي، الجدول الزمني لأشغاله، حيث تقرر استئناف الجلسات العلنية، يومي 24 و25 جانفي الجاري، تخصّص لمناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وبتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، كما قرر عقد جلسة، يوم 31 جانفي 2022، تخصّص للتصويت على مشروعي القانونين.
وبرمج مكتب المجلس أيضا جلسة، ليوم 27 جانفي 2022، تخصّص لطرح أسئلة شفوية.
