استكمالا للإصلاحات المقررة في قطاع العدالة، عرض، أول أمس، أمام مجلس الوزراء مشروع قانون التقسيم القضائي، الذي من شأنه التخفيف من معاناة المواطنين، خاصة القاطنين في مناطق نائية بأقصى الجنوب، وتقريب العدالة من مرتفقيها، في إطار التغييرات الكبيرة المنتظرة في القطاع، خاصة وأن مشاريع قوانين كثيرة ستنزل دوريا إلى البرلمان للمصادقة عليها، بغية تكريس حق التقاضي للمواطنين ولهيئات الدولة.
أكد الرئيس عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء، «مراعاة البعد الجغرافي بين كل مناطق الوطن، للسماح بعقد جلسات قضائية متنقلة للتخفيف من عناء التنقل على المواطنين، ولاسيما في المناطق النائية والبعيدة في أقصى الجنوب، في إطار الحرص على الوصول إلى «مرحلة جديدة تؤسس لعدالة يتم فيها فرض سيادة القانون التي يتساوى في كنفها كل المتقاضين وإعطاء السلطة القضائية «المكانة المميزة التي تستحقها»، بحسب آخر تصريحات أفاد بها خلال افتتاح السنة القضائية الحالية.
وسيتم بموجب مشروع قانون التقسيم القضائي، الرّفع من عدد المجالس القضائية، والنظر في عدد المحاكم الإدارية التي يتم بموجبها تغطية كل ولايات الوطن، سواء كانت جهوية أو ولائية، والهدف منه تقريب القضاء من المواطن.
وفي الموضوع، أكد الدكتور أحمد دخينيسة، أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر، أن مشروع قانون التقسيم القضائي، الذي مر على اجتماع مجلس الوزراء، يُقصد منه الرفع من عدد المجالس القضائية، وهذا لانسجامه مع روح الدستور الجديد، وتبعا للتقسيم الإداري الجديد الذي عرفته الجزائر منذ سنة، حيث تم رفع عدد ولايات الوطن إلى 58 ولاية، بعد استحداث 10 ولايات جديدة في الجنوب.
وأوضح دخينيسة، في اتصال مع «الشعب»، أن مشروع قانون التقسيم القضائي المزمع نزوله إلى البرلمان للمصادقة عليه، خلال الأيام المقبلة، سيمكن من إضافة 10 مجالس قضائية في ولايات الجنوب الجديدة المستحدثة، ودراسة عدد المحاكم الإدارية والتوجه نحو تقليصها، يعني العمل «بالمحاكم الجهوية»، خاصة وأن وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، قال منذ أيام، إن الكثير من المحاكم الإدارية العادية من بين 48 المتواجدة على مستوى التراب الوطني، لا تشتغل كما يجب، حيث لا توجد أي معالجات قضائية للقضاة، وهو ما يستدعي تقليصها.
وشدد دخينيسة على أن رئيس الجمهورية، أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء على نقطة تقريب البعد الجغرافي للمواطن، خاصة في مناطق الجنوب الكبير، مثل ولايات عين صالح، تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، مبرزا أن فكرة التقريب تكون عن طريق استحداث مجالس متنقلة، وليس شريطة أن تكون قارة، لأنّ تأسيس المجالس لا يتعلق بالمقر، وهي أمور سيضبطها القانون الجديد. طبقا له.
في هذا السياق، كان وزير العدل قد تحدث سابقا عن «مراعاة البعد الجغرافي، بين كل مناطق الوطن، حتى يتم التئام جلسات قضائية متنقلة للتخفيف على المواطنين من عناء التنقل، ولاسيما في المناطق النائية والبعيدة في أقصى الجنوب. كما يمكن أيضا اللجوء إلى القضاء الجواري بالنسبة للمناطق النائية كإجراء لتمكين المواطنين من حقهم في التقاضي وتجنيبهم عناء التنقل لمسافات بعيدة، متعهدا بهذا الخصوص بـ»فتح فروع في هذه المناطق بمجرد المصادقة على قانون التقسيم القضائي الذي سيعرض على البرلمان قريبا، بحيث ستسمح المراسيم التنفيذية بإنجاز هياكل جديدة».
وبعد أن أكد أن آخر قانون متعلق بالتقسيم القضائي عرفته الجزائر، كان منذ سنوات عديدة، أبرز دخينيسة أن النقطة الأساسية خلال المشروع المرتقب المتعلق بالتقسيم القضائي، ستتمحور حول كيفية تجسيد إنشاء 10 مجالس قضائية جديدة وكل ما تعلق بالأمر، من أحكام.
وأبرز دخينيسة، أن القضاء ينقسم إلى قضاء عادي، الذي يضم المحاكم والمجالس والمحكمة العليا، وسيتم إعادة النظر خلال قانون التقسيم الجديد في عدد المجالس، والى قضاء إداري يتعلق بالمحكمة الإدارية ومجلس الدولة، حيث سيكشف القانون الجديد هل سيتم الاعتماد في الولايات الجديدة على محكمة إدارية في كل ولاية أم ستكون جهوية.
