بعد تفشي كوفيد في عديد المؤسسات التربوية وارتفاع الإصابات بين الأطفال خلال 48 ساعة الأخيرة، عادت إلى الواجهة مسألة غلق المدارس، حيث طالبت نقابات بعدم الغلق الكلي حفاظا على المعارف والتعلمات الأساسية للتلميذ، لكن أيدت اللجوء الى غلق جزئي للمؤسسات التي تفشى فيها الوباء وسجلت حالات مرض في أوساط الأساتذة والتلاميذ.
أجمعت نقابات التربية في تصريح لــ»الشعب»، على أن الوضع مقلق بالمؤسسات التربوية، حيث سجلت ارتفاعا في عدد الإصابات في الأطوار الثلاثة، لكن قرار الغلق الكلي لن يقضي-بحسب تعبيرهم- على وباء كورونا في الوسط المدرسي، باعتبار أن الفيروس منتشر بكثرة خارج المدارس موازاة مع بطء عمليات التلقيح، لذا فإن الحل الأنسب في الظرف الحالي «الغلق الجزئي للمؤسسات التربوية»، يؤكد الفاعلون في قطاع التربية.
«ستاف»: عدم المجازفة بمستقبل التلميذ
قال الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة، في تصريح لــ «الشعب»، إن الفيروس تفشى في عديد المؤسسات التربوية لكن بنسب يمكن التحكم فيها، خاصة في بعض الولايات، على غرار تيزي وزو، بجاية وكذا الجزائر شرق وحتى الجهة الغربية التي سجلت أرقاما رهيبة خلال اليومين الماضيين، لكن هذا لا يعني غلق المؤسسات والمجازفة بمستقبل التلميذ العلمي.
ودعت النقابة في مراسلتها لوزارة التربية الوطنية، إلى التعامل الفردي مع المؤسسات التربوية، أي «الغلق الجزئي» لكل مدرسة تسجل فيها حالات إصابة بكورونا لكبح انتشار الوباء، لكن دون المساس بالجانب التربوي للتلميذ الذي يتلقى ومنذ أزيد من سنتين حجما ساعيا لا يتجاوز 10 ساعات أسبوعيا في الطور.
في هذا الصدد، طالب الأمين العام بتوفير الإمكانات المادية والمالية، لكي يتسنى لمديري المؤسسات التربوية اقتناء وسائل الوقاية من الفيروس، حتى يسهل عليهم تطبيق البروتوكول الصحي الوقائي بحذافيره وفرض التباعد الاجتماعي الذي تم التخلي عنه، خاصة في الطورين المتوسط والثانوي بسبب دمج الأقسام، والأمر مسؤولية الجميع- يضيف المتحدث.
وصرح بوعلام عمورة، أن مقترح فتح مناصب جديدة كان الحل الأنسب للوضع الصحي الذي تشهده المؤسسات التربوية، خاصة وأن الوباء مس عددا من الأساتذة الذين انقطعوا عن الدراسة لمدة شهر تقريبا، وتوظيف العدد الكافي من المربين يساهم في إنجاح مخططات التمدرس الاستثنائية، مشيرا أن الفيروس يواصل انتشاره في الوسط المدرسي مقابل تباطؤ كبير في تطبيق البروتوكول الصحي المدرسي الذي يقول «إصابة ثلاثة تلاميذ بالفيروس يلزم غلق القسم وتفشي العدوى في أكثر من ثلاثة أقسام يستوجب غلق المؤسسة».
حالة استنفار بالمؤسسات التربوية
من جانبها أكدت تنسيقية التعليم الابتدائي، أن «ارتفاع نسبة تفشي كوفيد-19 على المستوى الوطني، انعكس سلبا على مختلف مدارس الوطن، وسجلت حالات تفشي الوباء عبر عديد المؤسسات التربوية، سواء ابتدائيات، متوسطات أو ثانويات، لهذا علينا اليوم دق ناقوس الخطر، خاصة وأن الموجة الرابعة - بحسب الأخصائيين - تنتقل بسرعة بين الأطفال بسبب تفشي المتحور أوميكرون، ما جعل الأساتذة يرفعون من درجة الاستنفار ومضاعفة الجهود لمواجهة الجائحة، خاصة مع صعوبة تأطير التلاميذ لأسباب يعرفها الجميع، ألا وهي أن الطفل الصغير يحتاج مراقبة مستمرة ومع نقص اليد العاملة في الابتدائيات، يجد الأستاذ نفسه أمام حتمية مضاعفة المجهود داخل القسم وخارجه».
وقال المتحدث باسم التنسيقية بلال تلمساني، إن الوزارة مطالبة بإيجاد حلول سريعة تتماشى مع الوضع الوبائي الجديد. كما اقترح في هذا الخصوص، تشكيل لجنة طبية وطنية لمتابعة وإحصاء المدارس التي انتشر فيها المرض من أجل اتخاذ القرار المناسب لمنع زحف الوباء في كامل أرجاء المؤسسة التربوية، حفاظا على سلامة الأسرة التربوية، مطالبا بغلق المدارس التي تسجل ارتفاعا في انتشار المرض كحل ظرفي، وإذا تحتم الأمر تقديم عطلة الربيع، مع مراجعة وتقليص البرنامج حتى نستطيع تحقيق الأهداف والكفاءات المسطرة».
وأردف قائلا: «صحيح أن الوضعية تلزمنا تحمل المسؤولية ورفع التحدي، ولكن في المقابل يجب أن ندرس جيدا الوضع ونخطط بعقلانية للمحافظة على البيئة المدرسية التي تعرف إقبال أكثر من عشرة ملايين تلميذ بين الأطوار الثلاثة، فحجم الاحتكاك اليومي مضاعف مقارنة بالقطاعات الأخرى». وأضاف، أن القطاع هو امتداد لطفل ومراهق وشاب، فالفئة المؤطرة صعب التعامل معها وتحتاج إلى إمكانات وخطة بديلة تتماشى مع الوضع، فعلى الوزارة أخذ الأمر بالجدية اللازمة والرؤية الشاملة للخروج بأخف الأضرار الممكنة.
تدريس 50٪ من البرنامج
فيما يخص الجانب البيداغوجي، فإن الوضع الصحي القائم مفروض، كما أضاف، لا نملك الكثير من الخيارات. فالانتشار غير المتوقع يفرض طريقا ألا وهو الاجتهاد في تقديم الحد الأدنى من الأهداف المطلوبة المتمثلة في تلقين التلميذ أهم التعلّمات الأساسية التي يستطيع من خلالها الانتقال إلى مرحلة أعلى دون مشاكل بيداغوجية.
وأكد المتحدث، أن المدرسة اليوم بلغت 50٪ من البرنامج، مع تحليل واجتهاد وإحصاء وطني من الوزارة نستطيع -يضيف المتحدث - بناء أهداف جديدة للنصف الآخر من البرنامج في حدود الوقت المتبقي وتقليص ودمج الدروس للخروج بأخف الأضرار الممكنة، لكن الأمر يدعو كذلك إلى التفكير في فتح ورشة وطنية تقوم بإحصاء مدى تقدم البرنامج وطنيا وبناء أهداف جديدة تتماشى مع الوضع الصحي الجديد، وهذا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، خاصة الأقسام النهائية.
وقال، إن هذه اللجنة من شأنها أن تحدد وضع المؤسسات التربوية من حيث سير المقرر الدراسي، خاصة وأن كثيرا من المدارس قد تتوقف عن الدراسة لمدة 10 أيام في حال التطبيق الفعلي للبروتوكول الصحي المدرسي، الذي حدد الغلق الكلي للمؤسسة التربوية لمدة 10 أيام، في حال تفشي المرض في أكثر من حجرة تدريس.
فتح وغلق المدارس مطروح
من جهتها، تتابع منظمات وجمعيات أولياء التلاميذ الوضع الدراسي منذ بداية التفشي ودخول الذروة تحسبا لأي طارئ، خاصة وأن الجزائر سبق وأن عاشت مرحلة صحية صعبة أدت إلى وقف الدراسة لأشهر، لكن اليوم القرار يختلف، حيث أصبحت السلطات العمومية المختصة على دراية حول كيفية التعامل مع الوباء، وهذا من خلال البروتوكول الصحي المدرسي الذي وضعته اللجنة العلمية لمتابعة الوباء، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، هذا في الشق الصحي، أما بيداغوجيا فقد وضعت الوزارة مخططات لكل الاحتمالات الواردة، خاصة في حال تفشي الوباء.
وأكد العديد من أولياء التلاميذ في تصريح لـــ»الشعب»، أن البروتوكول الصحي الذي أقرته وزارة التربية الوطنية، بالتنسيق مع اللجنة العلمية لمتابعة الوباء، ليس محترما بالقدر الكافي في بعض المؤسسات التربوية مقارنة بمؤسسات أخرى، ما تسبب في التفشي وزحف كوفيد بعديد المؤسسات التربوية عبر ولايات الوطن. ففي العاصمة، شهدت الجهة الغربية عدوى كبيرة في أوساط التلاميذ، تليها الضاحية الشرقية والجزائر وسط في الترتيب الأخير، على اعتبار أن المناطق التي شهدت تفشي المرض تفتقر للوسائل والإمكانات اللازمة لتطبيق البروتوكول الصحي.
وقالت ولية تلميذ في إجابتها عن سؤال «الشعب» حول ما تعيشه كأم لطفلين يدرسان بمتوسطة بن الجعيدة ببرج البحري، قالت نصيرة.ش: «حقيقة أن الغلق أصبح من الخيارات المستبعدة لتسيير الأزمة الصحية في مختلف دول العالم لإعطاء الأولوية والأفضلية للتعايش مع فيروس نهايته تزداد غموضا مع مرور الوقت، لكن تزايد عدد حالات الإصابة بالفيروس في المتوسطة التي يدرس بها ابني جعلتني أتساءل عن جدوى استمرار الدراسة وسط وضع وبائي غير مستقر، خاصة وأننا كأولياء نعيش حالة لم نعرفها من قبل».
وأضافت، «في الموجة الأولى في مارس 2020 تم اللجوء إلى الغلق الكلي للمؤسسات التعليمية والاكتفاء بفصلين فقط، والعام الماضي تم تسيير السنة الدراسية وفق بروتوكول صحي والاكتفاء أيضا بفصلين فقط، مع ملاحظة أن الموجة الثالثة تزامنت مع خروج التلاميذ في عطلة. أما الموجة الثانية فتزامنت مع الفصل الأول، لكن التطبيق الصارم ونظام التفويج ساهم في إبعاد شبح تحول المؤسسات التعليمية إلى بؤر لانتشار العدوى».
واستطردت قائلة: «الأمر مغاير تماما هذه السنة، فالتعامل مع الوضع الوبائي داخل المتوسطة التي يدرس بها إبناي تشهد تعاملا عاديا، في غياب تام لتطبيق البروتوكول الصحي داخلها، فالفوج الواحد يضم 32 تلميذا، يرتفع إلى 33 تلميذا في بعض الأفواج، مع عدم احترام التباعد الاجتماعي، سواء عند الدخول إلى المؤسسة أو الخروج منها، بالإضافة إلى عدم التحفظ على حالات الإصابة، بالرغم من أن البروتوكول الصحي واضح جدا في هذه النقطة. لذلك لن يجد أي شخص صعوبة في استقراء الوضع الوبائي عامة أو داخل المؤسسات التربوية التي تتحول تدريجيا إلى بؤر لانتشار العدوى، وهو ما يجعلني كأم أفكر في المطالبة بوضع مخطط صارم وتشديد الرقابة فيما يتعلق بتطبيق البروتوكول الصحي، لأننا ننتظر الأسوأ».
وكان لــ «الشعب» حديث مع عديد التلاميذ في الطورين «المتوسط والثانوي»، حيث أكد بعضهم وجود إرادة حقيقية لتطبيق البروتوكول الصحي، وهذا من خلال تقسيم التلاميذ وإبعادهم عن بعضهم البعض داخل الأقسام وفقا لما يعرف بـ «نظام التفويج»، لكن في المقابل تساءل آخرون حول إمكانية صمود هذا البروتوكول في الأقسام المدمجة، خاصة في الطورين «المتوسط والثانوي».
ويرى الفاعلون في القطاع، وجوب مضاعفة الجهود لحماية الأسرة التربوية من العدوى، خاصة وأن التصريحات الأخيرة للأطباء أثبتت أن معظم الحالات التي تستقبلها المستشفيات تتمثل في عائلات انتقلت إليها العدوى عن طريق الأطفال المتمدرسين.
