شرعت الجزائر رسميا في اعتماد الجواز الصحي وفرضه على الداخلين إلى التراب الوطني والخارجين منه، مع إجبارية تقديمه عند ولوج الفضاءات والأماكن والمباني ذات الاستعمال الجماعي أو تلك التي تستقبل الجمهور والتي تجرى فيها المراسم والحفلات والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو الاحتفالي.
يأتي القرار في إطار المرسوم التنفيذي الذي صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية والمتضمن لتفاصيل هامة تحدد نموذج هذا الجواز وخصائصه بموجب قرار من وزير الصحة وبناء على اقتراحات السلطة الصحية المؤهلة وآراء المجلس العلمي لمتابعة ورصد تطور جائحة كورونا، في خطوة تهدف لدفع أكبر عدد من المواطنين إلى التلقيح ضد كوفيد-19 وحمايتهم من مخاطر تفشي السلالات المتحورة، حدّدت الحكومة في هذا المرسوم مختلف الأماكن والفضاءات التي يشترط تقديم جواز التلقيح ضد فيروس كورونا لدخولها، ويخص الأمر الملاعب وأماكن إجراء المنافسات الرياضية وقاعات الرياضة والمنشآت الرياضية والمسابح، وكذا الفضاءات والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات وقاعات السينما والمسارح والمتاحف وأماكن العروض والصالونات والمعارض وقاعات الحفلات والحمامات.
ولفت المرسوم إلى أنّه يمكن مراجعة هذه القائمة حسب تطور الوضعية الوبائية في البلاد فيما يخص الفضاءات والأماكن والمباني التي يمنع دخولها إلا بتقديم وثيقة تثبت التلقيح الكامل ضد فيروس كورونا، والذي يقصد به إعطاء جرعة أو جرعتين من اللقاح على الأقل حسب نوع اللقاح الذي يتلقاه كل شخص.
ويشمل هذا الإجراء كل شخص يبلغ عمره 18 سنة فما فوق، مع إمكانية مراجعة شرط السن، في وقت لاحق، بناء على اقتراح السلطة الصحية المؤهلة وبعد الاستماع إلى رأي أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة جائحة كورونا، خاصة مع تزايد انتشار الفيروس وظهور المتغير الجديد “أوميكرون “، الأمر الذي يستدعي اتخاذ قرارات تتناسب مع تطور الوضع الوبائي.
وأشار نص المرسوم إلى أنّه يتعين على مسؤولي ومسيري الفضاءات والأماكن والمباني وكذا منظمي التظاهرات والأحداث المذكورة ضمان المراقبة في تقديم جواز التلقيح الذي يسلم من طرف السلطة الصحية المؤهلة، بالإضافة إلى ضرورة فرض مصالح المراقبة الصحية عند الحدود تقديم هذه الوثيقة عند الدخول والخروج من التراب الوطني، مع إمكانية اللجوء إلى القوة العمومية.
ويسمح اعتماد الجواز الصحي رسميا كشرط للتنقل والولوج إلى الفضاءات العامة بدفع أكبر عدد من المواطنين إلى التلقيح، بالنظر إلى التراخي الكبير لدى المواطنين في التقيد بالاجراءات الوقائية وضعف نسبة التلقيح في بلادنا، علما أنّ اللقاح يعد أفضل وسيلة وقائية من شأنها حماية الـمواطنين من مخاطر انتشار عدوى السلالات المتحور.