أكّد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، الثلاثاء، أنّ مشاريع القوانين الخاصة بقطاع العدالة المعروضة على المجلس تكتسي “أهمية بالغة” في تحديث وعصرنة المنظومة القانونية.
أوضح بوغالي، في ختام مناقشات مشاريع القوانين الخاصة بقطاع العدالة، أنّ هذه المشاريع تكتسي “أهمية بالغة في تحديث وعصرنة منظومتنا القانونية وتحسين المرفق العام للقضاء، وتمكينه من أداء خدماته للمواطن بفعالية واحترافية أكبر”.وذكر، في ذات السياق، أنّ القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، والذي عرض للمناقشة، من شأنه أن “يخفّف الضّغط على مجلس الدولة لاسيما مع استحداث المحاكم الادارية الاستئنافية، وسيسمح للمجلس بأداء دوره كجهة نقض إدارية يلجأ إليها كآخر حل”.
كما “سيكرّس مشروع هذا التعديل - يقول السيد بوغالي - مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء الإداري”.
وفي ذات الإطار، أكّد رئيس المجلس الشعبي الوطني أنّ مناقشة النواب لمشروع القانون المتعلق بالمساعدة القضائية “دليل آخر على اهتمام الدولة (سلطة تنفيذية، تشريعية وقضائية) بالمواطن الجزائري لاسيما الفئات المعوزة، حيث يكرّس للمعوزين الاستفادة من المساعدة طيلة التقاضي”.
وذكر في هذا الجانب، ما تنص عليه المادة 42 من الدستور، والتي تؤكّد أنّ “للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية من أجل تحقيق العدالة للجميع، وتمكينهم من حق التقاضي في كل درجاته”.
