أجمع مختصّون في القانون والتجارة وحماية المستهلك، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، على أنّ أحكام قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، جاءت لحماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك الجزائري، ولتدعيم نظام مراقبة السوق الوطنية. أوضح رئيس مجلس قضاء الجزائر بوشريط مختار، لدى إشرافه على انطلاق يوم دراسي حول “آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة” بمقر مجلس قضاء الجزائر، بحضور ممثلين عن قطاع التجارة والفلاحة وكذا الأسلاك الأمنية وجمعية حماية المستهلك، أنّ ظاهرة المضاربة غير المشروعة التي تفشّت في الآونة الأخيرة في الجزائر “أصبحت تمس بأمن واستقرار المجتمع”، ولهذا “لم تعد المواد 172 و173 و174 من قانون العقوبات كافية لردع هذه الجريمة ومرتكبيها”، حيث ظهرت “إلزامية” صدور القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، وتحديد مفهومها وآليات مكافحتها. من جهته، أكّد النائب العام المساعد الأول، مسعودي طاهر، أنّ أهميته تكمن في شرح تدابير هذا القانون حتى يكون واضحا لدى ممثلي الأسلاك الأمنية والقضاة، وغيرها من القطاعات المعنية بتطبيقه نظرا لأهميته، والخطورة التي تكتنفها الجرائم والأفعال المرتكبة من قبل المضاربين غير الشّرعيّين.
