أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أمس، بالجزائر العاصمة، أن إنشاء خلية متعددة القطاعات خاصة باليقظة التكنولوجية، ستسمح «بوضع خارطة طريق حكومية منسقة» لرصد التحديات ذات الأولوية في مجال الأمن التكنولوجي الوطني.
قال الوزير، في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على التنصيب الرسمي لفوج العمل للجنة الوطنية لليقظة التكنولوجية، إن هذه التشكيلة المتنوعة والمشتركة بين عديد القطاعات ستسمح بـ»وضع خارطة طريق حكومية منسقة، من شأنها المساهمة في رصد التحديات ذات الأولوية في مجال الأمن التكنولوجي الوطني وكذا تقييم القدرات التي تتوفر عليها مختلف القطاعات، سواء البشرية منها أو المادية».
وأضاف بن زيان، أن هذه الخارطة ستمكن أيضا «الاستغلال المشترك والأنجع» للتجهيزات والهياكل القاعدية، إلى جانب تبني تصور موحد للآليات التي سيتم -بحسبه- اقتراح وضعها من قبل هذه الخلية وذلك من أجل ضمان أمن تكنولوجي وطني وقومي للبلاد.
وأبرز الوزير، في هذا الشأن، أن هذا الفوج الذي كلف بالإشراف عليه من قبل الوزير الأول، يأتي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القاضية بتشكيل خلية يقظة تكنولوجية والتي تندرج ضمن جملة من التدابير التي أمر باتخاذها بهدف الحفاظ على «السيادة الرقمية» للبلاد.
كما التزم بن زيان، بالمناسبة، بالعمل على «تكثيف الجهود للتصدي للتحديات والمخاطر التي أضحت تسببها التكنولوجيا على المستويين الإقليمي والدولي».
ونظرا لتصاعد مخاطر العلاقة بين الأمن والتكنولوجيا في المشهد الدولي، أكد الوزير أن الأمر أصبح يتعلق «بتغير موازين القوى في العالم»، التي لم تعد «خاضعة لعناصر القوى التقليدية، بقدر ما أصبحت تتأثر لدرجة أكبر بقدرات وإمكانات كل دولة في مجال التكنولوجيا الرقمية والتي تغير معها مفهوم السيادة، الذي أصبح تحت طائلة مخابر الصناعات الرقمية وشركات تكنولوجيا الإعلام والاتصال وبرمجيات الذكاء الاصطناعي المتزايدة».
وأشار إلى أن إسناد رئاسة وإشراف عمل خلية اليقظة التكنولوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هو «تأكيد على إيمان الدولة ويقينها بالدور الجديد والنوعي الذي أصبحت تنتظره من الجامعة الجزائرية ومن مختلف المؤسسات البحثية الوطنية» وذلك من أجل «مرافقة السياسات العمومية ومكافحة مختلف الاختراقات الثقافية ومحاولات المساس بالهوية الوطنية».
ودعا، في الختام، الجامعة الجزائرية إلى تسخير الباحثين والمختصين بغية التحري حول الإشكالات المطروحة ورصد المخاطر المحتملة وكذا صياغة الحلول وتقديم اقتراحات لفائدة المحيط الاقتصادي والاجتماعي وللسلطات العمومية والأمنية».
