ضبط مكتب مجلس الأمة عقاربه على انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي تجري كل ثلاث سنوات، والمقررة في 5 فيفري الداخل، حيث ستكون أول عهدة “للسيناتورات” الجدد على ضوء انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت في 27 نوفمبر2021، وأفرزت فوز جبهة التحرير الوطني، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل، حركة البناء الوطني، وحركة مجتمع السلم، ثمّ جبهة القوى الاشتراكية.
ألغى مكتب مجلس الأمة الجلسات العلنية المخصصة لمساءلة أعضاء الحكومة في إطار الرد على الأسئلة الشفوية التي كانت تبرمج كل نصف شهر، ورفع انشغالات المواطنين والتكفل بها، وتم الاتفاق على أن يحتضن المجلس الشعبي الوطني أسبوعيا جلسات الأسئلة الموجهة للطاقم الحكومي، في انتظار تجديد الأعضاء في الغرفة الأولى والعودة للعمل بالنظام السابق، حيث ينزل الوزراء إلى الغرفتين الشرعيتين كل 15 يوما. حسب معلومات “الشعب”، فيما يستعدّ “السيناتورات” المنتهية عهدتهم لمغادرة مقاعد المجلس بعد أن أنهوا مدة 5 سنوات.
ولا تزال عملية اختيار المترشحين لانتخابات “السينا” متواصلة عبر مختلف ولايات الوطن 58، في جو يسوده نوع من “الهدوء” على خلاف الانتخابات المماثلة التي كانت تجري خلال الأعوام الماضية، حيث كان كل شيء “مباح” للظفر بمرشح أحزاب السلطة سابقا، خاصة الأفلان، حيث كان يصل الأمر في كثير من الأحيان، إلى استعمال القوة ودخول المترشحين في معارك ومشادات وعراك بالأيادي، غير أنّ الأصداء التي تصل تباعا من الولايات تظهر أن عملية اختيار المترشحين تجري عن طريق الانتخاب في تناغم بين مختلف المنتخبين المحليين.
وأنهت المكاتب الولائية التابعة للتشكيلات الحزبية الفائزة في محليات 2021، من حسم مرشحيها في ولايات عدة، وتمكنت من اختيار فرسانها لدخول المعترك الانتخابي وبدأت حمى الانتخابات تتصاعد بين المنتخبين المحليين، تحسبا لليوم الموعود، وبدأت “الكولسة”، من أجل محاولة استمالة مترشحين من تشكيلات سياسية لصالح مترشح ما، خاصة ما تعلق بالأحزاب الفائزة في المحليات الماضية، وهذا بالرغم من التعليمات الصارمة التي ترسلها إلى القيادات الحزبية لمنتخبيها بالتصويت لصالح مترشحيها، غير أنّ الحسابات الشخصية هي من تحسم الأمر في غالب الأحيان.
وفي السياق، أبرق الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، تعليمة تحوز “الشعب” نسخة منها، الأيام الماضية، إلى أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية للمحافظات، أكد فيها على أنّ اختيار مرشح الحزب لهذه الانتخابات، يحبذ أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة، والأكثر حظوظا في النجاح، وهذا بعد الانتهاء من عقد جمعية عامة انتخابية أشرف عليها مشرف بتكليف من الأمين العام، السبت الماضي.
وتم فتح باب الترشح للأفالان، يوم 28 ديسمبر 2021، وتمّ إجراء الانتخابات الأولية بمقر الولاية، وتحت إشراف المشرف المكلف، بشرط أن لا تقبل أكثر من وكالة واحدة للناخبين، على أن تجري الانتخابات الأولية لجميع منتخبي الحزب القانونيين على مستوى الدائرة الانتخابية للولاية، أما في حالة عدم حصول أيّ مترشح من المترشحين على الأغلبية المطلقة يجري دور ثان بين الذين جاء ترتيبهما الأول والثاني، وهذا في نفس اليوم، وفي حال تساوي الأصوات يعتبر الأكبر سنا فائزا. وقد حسم الحزب في عدة ولايات مرشحيه.
أما بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي، فقد تم إيداع ملفات مترشحي الحزب على مستوى المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية للانتخابات بـ 20 ولاية، حيث يتواجد منتخبي الحزب كأعضاء في هذه المجالس الولائية العشرين.
وحسبما أفاد به قيادي من الحزب في تصريح لـ«الشعب”، فإنّ تحضيرات الحزب الأخيرة تمثلت في لقاء أخير جمع الأمين العام الطيب زيتوني بالأمناء الولائيين، أين أسدى تعليماته الخاصة بتحديد كيفية إجراء العملية، ولاسيما ما تعلق باختيار مترشحي الحزب المُنتظر التحاقهم بمجلس الأمة عبر انتخابات ولائية.
وعلى بعد 25 يوما من إجراء انتخابات التجديد النصفي لانتخابات مجلس الأمة، لا يزال وضع عدد من المجالس البلدية معلق، سواء التي لم يُجر فيها انتخابات محلية مسبقة، أو المجالس البلدية التي لم يُحسم فيها التنصيب الرسمي بشكل نهائي. هذا الوضع، دفع بالرئيس إلى إقرار تعيين متصرفين بالبلديات التي تعذّر فيها إجراء الانتخابات، من خلال إشراك ممثلي المجتمع المدني المحلي في هذه العملية المؤقتة لتسيير البلديات المعطلة والتحضير لانتخابات جزئية في أقرب الآجال.
