تتواصل بوزارة العدل ورشة تكوينية لفائدة القضاة حول «المعالجة الآنية للإجراءات الجزائية من قبل النيابة»، وذلك من 9 إلى 13 جانفي الجاري، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان للوزارة.
أوضح المصدر، أن «هذه الورشة التكوينية التي تأتي في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر، ستعرف مشاركة 20 قاضيا من النيابة العامة في ورشة تكوينية حول المعالجة الآنية للإجراءات الجزائية من قبل النيابة، يومي 09 و10 جانفي 2022، بالمدرسة العليا للقضاء، من تنشيط الخبير، جون ماري هوي».
تتطرق هذه الورشة إلى «مفهوم المعالجة الآنية للإجراءات الجزائية من قبل النيابة وعرض أهداف الدليل العملي المنجز من قبل فوج العمل المشكل ضمن هذا البرنامج حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بضرورة التكيف مع تنظيم النيابة العامة، تحليل الوثائق الإجرائية في إطار المعالجة الآنية للإجراءات الجزائية من قبل النيابة، ملاءمة المتابعة الجزائية وكيفيات المتابعة».
وفي ذات السياق، سيتابع 91 قاضيا -بحسب البيان- «محاضرة مرئية عن بعد حول المعالجة الآنية للإجراءات الجزائية من قبل النيابة، يوم 11 يناير 2022، من تنشيط الخبير جون ماري هوي، رفقة الأعضاء الممثلين لقطاعنا ضمن فوج العمل الذي كلف بإنجاز الدليل العملي حول هذا الموضوع».
