التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (العاصمة)، أمس، 8 سنوات سجنا نافذا في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قضية مجمع «أمنهيد».
كما التمس نفس العقوبة للمتهم جمال الدين شلغوم، الرئيس المدير العام للمجمع «أمنهيد» المتخصص في إنجاز الأشغال في قطاع الري والمياه، بالإضافة إلى مليون دج غرامة لكل واحد من المتهمين المذكورين.
والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق شلغوم عبد القادر وعبد العزيز ومحمد البشير، الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، بلكاتب بلحاج، والولاة السابقين حجري درفوف (غليزان)، عباس كمال (عين الدفلى)، محمد حطاب (سيدي بلعباس) ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، بالإضافة إلى مليون دج غرامة مالية.
نفس العقوبة تم التماسها في حق المدير العام السابق للجزائرية للمياه، عبد النور آيت منصور. فيما التمس 4 سنوات سجنا في حق عميروش اسماعيل، المدير العام لنفس الشركة ونفس العقوبة لعلي شلغوم.
والتمس ذات القطب الجزائي أيضا نفس العقوبة في حق باقي المتهمين، منهم إطارات في وزارة الصناعة سابقا.
