كشف بنك الجزائر، في تعليمة جديدة نشرت على موقعه الالكتروني، الشروط الجديدة لمكافأة الودائع في حسابات العملات الأجنبية.
يتعلق الأمر بالتعليمة رقم 01- 2022، المؤرخة في 5 يناير 2022، والمتعلقة بشروط مكافأة الحسابات بالعملات الأجنبية، الموقعة من قبل محافظ البنك المركزي، رستم فاضلي.
وتهدف هذه التعليمة لـتحديد «شروط المكافأة للودائع في حسابات العملات الأجنبية للأشخاص الطبيعيين ذو الجنسية الجزائرية المقيمين وغير المقيمين والأشخاص الطبيعيين ذو الجنسية الأجنبية المقيمين وغير المقيمين، وكذلك الحسابات بالعملات الأجنبية الخاصة بالتجار والمصدرين»، حسب نفس المصدر.
وعليه، تنص التعليمة على أنه «تتم مكافأة الودائع لأجل، للأشخاص الطبيعيين، حسب نسب الفائدة المحددة من طرف بنك الجزائر»، مشيرة الى انه «لا يمكن لأصول الحسابات بالعملات الأجنبية الخاصة بالتجار والمصدرين أن تكون موضع إيداع لأجل ولا تمنح عليها أي مكافأة».
كما حددت الوثيقة «المدة القصوى للوديعة لأجل باثني عشرة (12) شهرا»، مضيفة ان «معدل فائدة الودائع لأجل يتم تحديدها بناء على قرار من بنك الجزائر في بداية كل ثلاثي».
ونصت التعليمة كذلك على أن «عقود الودائع لأجل تعد عقود ثابتة و غير قابلة للمراجعة، مما يؤدي، لكل فسخ مسبق للعقد من طرف المكتتب، إلى فقدان جميع المكافآت».
وبخصوص البنوك، فتتلقى، حسب التعليمة، «عمولة تسيير محددة بنسبة 50ر0 بالمائة سنويا تدفع بالدينار الجزائري، نظير تسيير حسابات العملات الأجنبية المفتوحة لديها و العاملة في دفاترها».
ويتم حساب هاته العمولة، تضيف التعليمة، «على أساس متوسط الرصيد السنوي
لمجمل الحسابات بالعملات الأجنبية المسيرة من طرف مصالحها ويتم دفعها لهم مرة واحدة في بداية كل سنة مالية بموجب السنة المنتهية».
وعليه، «يتحمل بنك الجزائر مكافأة الحسابات بالعملات الأجنبية من خلال الشروط والحدود المحددة في هذه التعليمة»، تضيف الوثيقة.
واضاف بنك الجزائر ان هذه التعليمة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 2 يناير 2022، مشيرا الى إلغاء «احكام التعليمة رقم 01/ب ج/ م.ع.ع.م.خ المؤرخة في 20 فبراير 1991 أو أي أحكام أخرى تتعارض مع هذه التعليمة».
