وصل مستوى التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ 25 عاما في ديسمبر الماضي، حيث بلغ 5 في المائة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، لكن من المتوقع حدوث تراجع بالتضخم في 2022.
بحسب المتخصّصين، يتجاوز المؤشر إلى حد كبير هدف البنك المركزي الأوروبي، أي تحقيق استقرار للتضخم في منطقة اليورو بنسبة 2 في المائة.
غير أنّ البنك المركزي الأوروبي يعد أن الارتفاع إلى 5 في المائة مؤقت متوقعا أن ينخفض في 2023 بعد أن يبلغ ذروته في 2022.
ويمكن تفسير الارتفاع، الذي لوحظ منذ أشهر بالارتفاع الكبير في أسعار الغاز والكهرباء، حيث وصل الارتفاع السنوي في أسعار الطاقة الشهر الماضي إلى 26 في المائة.
ولم ترجح رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد رفعا لفوائد مؤسستها في 2022، علما أنها تعد حاليا في أدنى مستوياتها التاريخية.
وتؤدي طفرة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 جراء تفشي المتحور أوميكرون إلى حالة إضافية من عدم الاستقرار للاقتصاد الأوروبي والعالمي.
وتوقّع المحلل جاك آلن-رينولدز من معهد «كابيتال إيكونوميكس»، أن «تنخفض نسبة التضخم في منطقة اليورو هذا العام بسبب هبوط أسعار الطاقة».
ويثير ارتفاع الأسعار قلق العائلات، التي لا ترتفع مداخيلها بالوتيرة نفسها لازدياد التضخم.
وأوضح يوروستات أن هذا أعلى معدل تضخم سنوي لمنطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، منذ 1997.
ويؤثر ارتفاع الأسعار المتزايد في التعافي الاقتصادي للتكتل الأوروبي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
ويشير يوروستات إلى أن أسعار الطاقة، تمثل مصدر قلق لدول الاتحاد الأوروبي.
وشهدت أسعار الجملة للغاز الطبيعي ارتفاعا على مدار شهور، فضلا عن الارتفاع الملحوظ في سعر الكهرباء، وهو ما ترك أثره في المستهلكين في كثير من الدول.
وسجّلت منطقة اليورو معدل تضخم سنوي 4.9 في المائة خلال شهر نوفمبر 2021.
كما ارتفعت أسعار الطاقة وحدها 27.5 في المائة في ذات الشهر، مقارنة بالفترة نفسها من 2020.
ويقاس معدل التضخم استنادا إلى أسعار المواد الغذائية والتبغ والطاقة والمنتجات الصناعية غير المتعلقة بالطاقة.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في نوفمبر الماضي أنها تتوقع تحقيق نمو قوي هذا العام، أي زيادة 4.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، لكنها حذرت من أن التضخم المرتفع ينطوي على مخاطر سلبية.
وتتوقّع المفوّضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن يصل التضخم لذروته مطلع هذا العام، ويبدأ حينئذ في التراجع مرة أخرى.
في السياق، قالت مجموعة «أوكسفورد إيكونوميكس» للاستشارات، أمس الأول، إنه «على الرغم من وجود طريق وعر قادم، فإن الصورة الكبيرة هي أن التضخم سينتهي خلال الأشهر المقبلة، حيث بدأ الاتجاه الإيجابي العام الماضي».
وقالت المجموعة في بيان مكتوب إنّه «بفضل التخفيف من ضغوط الطاقة واختناقات إمدادات السلع، نتوقّع أن ينخفض التضخم إلى 3.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من 2022، وأن يصل في المتوسط إلى 2.6 في المائة على أساس سنوي في 2022 بأكمله».
