ستشهد المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن، شللا تاما، بدءاً من الخميس المقبل، بعد القرار الذي اتخذه، أمس، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بحضور أعضاء 23 منظمة جهوية في جمعية عامة استثنائية عقدت بقسنطينة.
دعت 23 منظمة للمحامين إلى مقاطعة الجلسات الخاصة بالجنايات والجنح بما فيها محكمة الأحداث والقضايا التي تقتضي حضور هيئة الدفاع كضرورة قصوى، حيث جاءت الجمعية العامة الاستثنائية، كتقييم لمقاطعة الجلسات والعمل القضائي، نهاية شهر نوفمبر الماضي، بسبب عدة مشاكل، على رأسها قيمة الضريبة المفروضة عليهم والتي لم تجد صدى واستجابة من قبل الجهات الوصية.
وجاء القرار على هامش جمعية عامة طارئة عقدت بنادي المحامين من أجل مناقشة أوضاع المهنة وانعكاسات قانون المالية على نشاط المحامين،
وبعد سماع اقتراحات أعضاء المنظمات الجهوية والمحامين القادمين من كل الولايات، بحضور النقيب الوطني رئيس الاتحاد إبراهيم طايري، الذي كشف من قبل أن التصعيد من عدمه سيكون بناء على ما تتمخض عنه هذه الجمعية.
وبحسب إبراهيم طايري، أنه في حال عدم اتخاذ خطوة من قبل الوزارة الوصية في الاستماع لمطلب تجميد مشروع الإجراءات الضريبية الجديدة لقانون المالية 2022، سيتم اللجوء إلى مقاطعة العمل القضائي، مع تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، معتبرا أن قانون المالية يحمل ضربة موجعة للمحامين باعتماد التصريح الدائم، كونهم يختلفون في عملهم عن التجار والحرفيين.
