أعلن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، بالجزائر العاصمة، بأن مراجعة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية أفريل المقبل، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
أوضح بن عبد الرحمان، في تصريح للصحافة، الخميس، على هامش مراسم توزيع الاعتمادات المالية لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية بعنوان ميزانية 2022، أن «كل الترتيبات تم اتخاذها من أجل تجسيد عملية مراجعة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي في شهر جويلية المقبل ولكن رئيس الجمهورية أمر الحكومة بمراجعة هذه النقطة في شهر أفريل».
واعتبر أن هذه التعليمة الرئاسية تكشف عن «مدى حرص رئيس الجمهورية على دعم كل الفئات الاجتماعية وزيادة الأجور». ولفت الوزير الأول، إلى أهمية مراجعة النقطة الاستدلالية في دعم أجور الموظفين والعمال.
وأضاف، بأن الإجراء المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2022، سيسمح أيضا بزيادة رواتب العمال والأجراء وكذا الرفع من القدرة الشرائية.
وبهذه المناسبة، كشف بن عبد الرحمان عن إطلاق «إصلاح شامل» للنظام الضريبي خلال السنة الجارية والسنة القادمة، مما سيسمح بدعم التنمية الاقتصادية ونسبة الإدماج الوطني.
لن يسمح بتمديد آجال تنفيذ نفقات الميزانية
أوضح الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أنه لن يسمح من الآن فصاعدا للدوائر الوزارية بتمديد آجال تنفيذ نفقات الميزانية بموجب سنة مالية معينة إلى السنة التي تليها، كما كان معمولا به في السابق، داعيا الآمرين بالصرف لتبني الصرامة والنجاعة والعقلانية في تنفيذ الميزانية.
وقال بن عبد الرحمان: «تلقينا هذه السنة، كالسنة الفارطة، طلبات من عدة وزارات لتمديد آجال تنفيذ النفقات، رغم أن كل الإجراءات اتخذت لوضع ميزانية كل قطاع في الأسبوع الأول من جانفي 2021. لا يمكن القبول بأي إجراء استثنائي من الآن فصاعدا».
وأكد أن تمديد تاريخ الالتزامات بالنفقات العمومية وآجال إقفال الأوامر بالدفع وتحرير حوالات الدفع الذي تم القيام به هذه السنة بموجب مقرر 28 ديسمبر 2021، سيمثل «استثناء لن يتم اللجوء إليه في المستقبل، لأن الاعتمادات المالية توفر في الآجال القانونية الكافية لتنفيذها على مدار السنة المالية».
وأضاف: «الرجاء من كل الدوائر الوزارية والمؤسسات العمومية اتخاذ كل الإجراءات من أجل تنفيذ الميزانية على مدار السنة»، معتبرا أن الاستثناءات كانت مقبولة لما كانت الميزانية في السنوات السابقة توضع في شهر أفريل أو ماي من السنة المالية.
«أما الآن والميزانية توضع في الأسبوع الأول من جانفي، يجب استدراك آليات التسيير الموجودة على مستوى بعض الدوائر الوزارية حتى تتمكن من تنفيذ الميزانية في السنة المالية الممتدة من جانفي إلى ديسمبر وحتى لا يتم تجاوز الآجال».
واعتبر الوزير الأول وزير المالية تسليم مدونات الميزانية لمختلف الدوائر الوزارية ومختلف المؤسسات الوطنية في الآجال المحددة، أي في الأسبوع الأول من جانفي، منذ السنة الفارطة، يكرس المبادئ الأساسية للمالية العمومية التي تضمنها القانون العضوي الجديد لقوانين المالية (قانون 18-15)، الذي سيدخل حيز التنفيذ كليا في 2023، مما يسمح بعدم اللجوء إلى فترات تكميلية تلي السنة المالية المعنية.
ودعا بن عبد الرحمان مختلف الدوائر الوزارية والمؤسسات الوطنية للتقرب من مصالح وزارة المالية، لطلب التوضيحات اللازمة ودراسة مختلف الآليات التي جاء بها هذا القانون قبل جوان القادم، تاريخ البدء في إعداد مدونات الميزانية القطاعية، من أجل أكثر مفهومية لكل مبادئه «حتى ندخل سنة 2023 في النظام الميزانياتي الجديد المبني على البرامج».
إيرادات قدرها 5683,22 مليار دينار
وأشرف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، على مراسم تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية، التي تم تخصيصها بموجب قانون المالية لسنة 2022.
وأوضح بن عبد الرحمان في كلمة بهذه المناسبة، أن تسليم الاعتمادات المالية في وقت مبكر، يهدف لتمكين الآمرين بالصرف من تنفيذ الميزانية على مدار السنة وعدم اللجوء إلى فترات تكميلية.
وجرت مراسم تسليم الاعتمادات المالية بمقر وزارة المالية بالعاصمة، بحضور الأمناء العامين والآمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية وكذا مديرين مركزيين بالوزارة.
وتعتبر عملية تسليم الاعتمادات المالية إعلانا عن انطلاق السنة المالية الجديدة وتنفيذا لميزانية الدولة، بعد توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس الفارط، على قانون المالية لسنة 2022.
ويعتمد إطار الاقتصاد الكلي لقانون المالية لـ2022 على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ45 دولارا وسعر 50 دولارا للبرميل كسعر سوق.
ويتوقع القانون نمو الاقتصاد الوطني بمعدل 3,3٪ ونمو الاقتصاد خارج المحروقات بمعدل 3,9٪ مع نسبة تضخم تقدر بـ3,7٪.
كما يرتقب أن تصل صادرات المحروقات 27,9 مليار دولار خلال 2022، فيما يتوقع أن تبلغ قيمة واردات السلع 31,8 مليار دولار.
وعلى الصعيد الميزانياتي، يرتقب قانون المالية إيرادات قدرها 5683,22 مليار دج مقابل نفقات بـ9858,4 مليار دج.
رفع التجميد عن جميع المشاريع العمومية
أعلن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، بالجزائر العاصمة، عن رفع التجميد، خلال السنة الجارية، عن جميع المشاريع العمومية والخاصة التي تخلق الثروة ومناصب الشغل.
وأوضح بن عبد الرحمان، عن اتخاذ «قرار رفع التجميد على جميع المشاريع العمومية والخاصة، في سنة 2022 والتي تساهم في خلق مناصب العمل والثروة واستبدال الواردات بالسلع الوطنية، بما يضعنا في مأمن عن الاضطرابات التي تعرفها الأسواق الخارجية».
وفي رده عن سؤال حول انطلاق الإصلاحات الاقتصادية، أبرز بن عبد الرحمان أن هذه الإصلاحات التي باشرتها الحكومة تعتمد على تكريس وتأكيد «كل المؤشرات جد الإيجابية التي سجلت في سنة 2021».
وأكد الوزير الأول وزير المالية، أن سنة 2022 ستكون سنة «الانطلاقة الاقتصادية الحقيقية للجزائر» و»مواصلة الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالنظام الضريبي والقطاع العمومي».
