اعتبر الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، بالجزائر العاصمة، أن ندرة بعض المواد الاستهلاكية، على غرار مادة زيت المائدة، التي عرفتها السوق الوطني مؤخرا، تعود أساسا إلى اضطراب في التوزيع، مؤكدا أن الأمور ستعود إلى نصابها «خلال الأيام المقبلة».
في تصريح للصحافة على هامش مراسم توزيع الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية بعنوان ميزانية 2022، أوضح بن عبد الرحمان أن هذا الخلل جاء «نتيجة الإجراءات التي تقوم بها بعض المصانع نهاية كل سنة، مثل عملية الجرد التي تدفع إلى تخفيض وتيرة التوزيع». وأكد قائلا «لكن الأمور ستعود إلى نصابها خلال الأيام المقبلة».
وفيما يخص زيت المائدة، أشار إلى أن الاحتياجات الوطنية من هذه المادة تبلغ
1600 طن في اليوم، في حين أن الإنتاج وصل إلى أكثر من 2000 طن في اليوم بقدرة إضافية تفوق 400 طن في اليوم وهذا ما يسمح، بحسبه، «بتغطية كل الحاجيات الوطنية».
وذكر بن عبد الرحمان، بأن كل المواد الاستهلاكية على المستوى العالمي عرفت «زيادة رهيبة في الأسعار نتيجة الظروف المناخية وارتفاع كلفة النقل البحري من الصين إلى أوروبا وأيضا من أوروبا إلى الجزائر والتي تضاعفت بأربع مرات».
«وعلى الرغم من هذا العامل، بقيت الدولة متمسكة بالدعم لهذه المواد الأساسية التي لازالت تباع بالثمن السابق ولم تزد سنتيما واحدا في أسعارها»، يقول الوزير الأول وزير المالية.
من جهة أخرى، أشار بن عبد الرحمان إلى مستوى التحويلات الاجتماعية التي تقدر في السنة الحالية بـ1942 مليار دج، موجهة لدعم المواد الغذائية والماء والكهرباء وكل القطاعات التي يحتاج إليها المواطن.
واعتبر أن «الجزائر هي البلد الوحيد، في ظل هذه الظروف الاقتصادية والصحية، التي أبقت على هذا النوع من التحويلات الاجتماعية» وهو ما يدل على «جهودها للمحافظة على النسيج الاجتماعي والقدرة الشرائية لكل للمواطنين».
وجدد بن عبد الرحمان، عزم الدولة على الحفاظ على هذا الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجا، عملا بمبدإ الدستور الذي يكفل الحقوق للجميع ويكرس المساواة بين المواطنين.
