كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن مشروع القانون المتعلق بمراجعة الأحكام العامة للصفقات العمومية، يتواجد حاليا على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة من أجل الدراسة.
اعتبر بن عبد الرحمان، أن مراجعة قانون الصفقات العمومية تعد «خطوة هامة كفيلة بإرساء شفافية وفعالية أكبر في تسيير المالية العمومية».
وفي ظل تطور تكنولوجيات الاتصال، اتجهت الحكومة، يضيف الوزير الأول، الى رقمنة إجراءات الصفقات العمومية من خلال إطلاق، في 23 ديسمبر الفارط، البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من أجل ضمان حرية الوصول الى الطلب العمومي والمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات.
وفي هذا الإطار، أكد بن عبد الرحمان على ضرورة الإنجاح الفعلي لعملية رقمنة الصفقات العمومية قصد «تحقيق شفافية أكبر وإرساء المنافسة وربح الوقت والتكاليف»، مبرزا أن هذه الآلية ستكون «فعالة في محاربة الفساد في الصفقات العمومية».
في نفس السياق، تقرر أيضا نشر على مستوى هذه البوابة الإلكترونية البرنامج التقديري لمشاريع الصفقات العمومية المزمع الانطلاق فيها خلال هذه السنة، كون هذا الإجراء «سيسمح بإعلام المتعاملين ليتسنى لهم الاستعداد للاستثمار في المجالات المعنية»، يقول بن عبد الرحمان.
كتلة الأجور تمتص أكثر من نصف ميزانية التسيير
وخلال تدخله بهذه المناسبة، ذكر الوزير الأول بأهم مؤشرات ميزانية 2022 التي تبلغ قيمتها 9885,43 مليار دج، منها 6311,5 مليار دج موجهة لميزانية التسيير و3546 مليار دج لميزانية التجهيز.
وذكر بأن العدد الإجمالي لمناصب الشغل التي سيتم تعبئتها السنة الجارية، يقدر بـ58738 منصب، منها 38٪ موجهة لإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة في الإدماج المهني، فيما خصص غلاف مالي بقيمة 92 مليار دج لتغطية الإدماج المرتقب لـ152582مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
وذكر بأن كتلة الأجور للسنة الجارية تقدر بـ3266 مليار دج، أو ما يمثل 51,7٪ من ميزانية التسيير، فيما بلغت التحويلات الاجتماعية 1.942 مليار دج (حوالي 17 مليار دولار أمريكي) ممثلة 19,7٪ من الميزانية العامة للدولة و8,4٪ من الناتج الداخلي الخام.ويقدر الغلاف المالي المكرس للاستدراك لفائدة المناطق الداخلية والبلديات المحرومة بـ126,6 مليار دج، منها 100 مليار دج بعنوان «البرامج البلدية للتنمية» و40 مليار دج بعنوان صيانة الطرق البلدية والولائية و26,6 مليار دج للربط بالطاقة الكهربائية والغاز.
