صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي المتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره.
يرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية ويضم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية ووزير العدل حافظ الأختام، بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي والمدير العام لمكافحة التخريب والمدير المركزي لأمن الجيش.
ويجتمع المجلس الأعلى للأمن، بناءً على استدعاء من رئيس الجمهورية وفقا لحالات محددة، متمثلة في دورة عادية، كلما اقتضت الحاجة لذلك، للبت في كل مسألة تتعلق بالأمن الوطني ذات بعد داخلي أو خارجي للوطن، لاسيما منها مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام وهذا خارج الحالات الاستثنائية، علاوة على المسائل والقضايا ذات الصلة بسياسة الدفاع عن الوطن والاستشارات الاستفتائية المتعلقة بمسائل ذات طبيعة أساسية.
كما يجتمع في دورة عادية لدراسة الوضعيات الناجمة عن الكوارث والأوبئة وتداعياتها على أمن البلد والسكان، وكذا التهديدات أو الهجمات الخطيرة الموجهة ضد المنظومات والمواقع الحيوية للوطن والاعتداءات على الأمن السيبراني.
وتشمل الدورة العادية للمجلس الأعلى للأمن كذلك التهديدات والمظاهر الماسة بالأمن والطمأنينة وبحسن سير الأحداث الوطنية الهامة وكل مسألة أو وضعية أو قضية غير تلك المشار إليها أعلاه، وتكتسي طابعا أمنيا أو أهمية بالغة بالنسبة للدولة أو السكان.
من جهة أخرى، يمكن للمجلس الأعلى للأمن عقد دورة استثنائية للبت في إعلان وإنهاء الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد 97 و98 و99 و100 من الدستور.
أما فيما يتعلق بسيره، يزود المجلس الأعلى للأمن، لتنفيذ مهامه، بأمانة يتولاها المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن، تكلف بجملة من المهام، من بينها جمع ومركزة واستغلال المعلومات والوثائق الضرورية لتحضير أشغال المجلس وتحضير اجتماعاته وتحضير عناصر قرار رئيس المجلس وتبليغ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
كما تتولى متابعة تطور حالات الأزمات أو النزاعات وتقييم تداعياتها على الأمن. ويمكن لرئيس الأمانة، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقترح على رئيس الجمهورية عقد اجتماع المجلس الأعلى للأمن ويعرض عليه في هذه الحالة، موضوع الاجتماع وكل العناصر الضرورية لذلك، وفقا لما تضمنه ذات المرسوم.
