أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أن دورنا اليوم يكمن في حماية المنتوج الوطني، من خلال إنشاء بطاقية المنتوج الوطني، والتي تضم 11 ألف متعامل، و400 ألف منتوج جزائري، يمكن الاطلاع عليها عبر بوابة إلكترونية مخصصة، والموضوعة تحت تصرف الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية قصد التعريف بالمنتج الوطني ونوعيته وتنافسيته على مستوى الأسواق الخارجية.
كشف الوزير لدى نزوله إلى قاعة جلسات مجلس الأمة، للرد على انشغالات أعضائها، عن الانطلاق في ورشة عمل تشتغل مع وزارة الصناعة لإيجاد إجراءات غير جمركية لحماية المنتج الوطني بعد انقضاء فترة الرسم الإضافي الوقائي، لحماية منتجاتنا وحماية قدراتنا الإنتاجية.
وحول قائمة المنتجات المستوردة الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت، قال الوزير إنه تم تحيين القائمة لتشمل قريبا 2.608 منتج، موضحا أن هذه القائمة تخص السلع والبضائع المستوردة من الدول التي لا تربطها مع الجزائر أي اتفاقية تجارية تفاضلية و141 بند تعريفي جمركي تخص السلع أو البضائع المستوردة من الدول التي تربطها مع الجزائر اتفاقيات تجارية تفاضلية، على غرار الاتحاد الأوروبي ومنطقة التبادل الحر العربية ومنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.
وشدد الوزير، على أن كل المتعاملين يعملون على زيادة حجم الإنتاج لتلبية الطلب الوطني، والذهاب نحو التصدير لمادة الحديد، مبرزا أن “المشكل يكمن في رفع حجم الاستيراد، حيث ننتظر تجسيد مشروع تندوف وغار جبيلات، لتغطية احتياجاتنا من المادة، خاصة وأن كل المؤسسات العمومية والخاصة لها الرغبة في زيادة الإنتاج والتصدير، خاصة وأن المادة الأولية قد ارتفع سعرها في السوق العالمي.
وقال رزيق، إن شعبة تصدير الحديد حققت أرقاما هائلة، جعل كل المؤسسات تتنفس وتحقق ملاءمة مالية مقبولة، مبرزا أننا اليوم “نشتغل باستعمال كل الأدوات المتاحة، لحماية كل المنتجات المصنّعة في الجزائر لحمايتها، ولأجل كل هذا ــ يقول الوزير ــ انطلقنا في ورشة على مستوى الوزراة، حول “كيفية وضع أدوات غير جمركية لحماية منتجاتنا وحماية قدراتنا الإنتاجية، بعد انقضاء فترة الرسم الإضافي الوقائي المؤقت.
وحول موضوع ترقية المناطق الحدودية مع دول الجوار، خاصة مع النيجر ومالي وموريتانيا وليبيا ومنها إلى دول إفريقية أخرى، أكد الوزير أن كل المعابر تعرف نشاطا كبيرا، سواء عن طريق تندوف وبرج باجي مختار وعين قزام، حيث أن القوافل تدخل وتخرج يوميا في إطار ما يسمى بتجارة المقايضة الخارجية، بعد دخول حيز التنفيذ منطقة التبادل الحر الإفريقية القارية”.
وكشف الوزير في السياق، عن استيراد اللحوم من الدول الأفريقية، حيث تم استيراد العديد من رؤوس الماشية في إطار تجارة المقايضة الحدودية، خلال سنة 2021، “حوالي 14.081 رأس من الماشية، تتمثل في الأغنام والأبقار والإبل والماعز”.
ناصري: محاربة الممهلات العشوائية
أكد وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، أنه يواصل متابعة ظاهرة الحد من الوضع العشوائي للممهلات على الطريق العمومي، علاوة على نزعها، خاصة تلك التي لا تستجيب للمعايير المعمول بها وفقا للقوانين سارية المفعول، من خلال تأهيلها، داعيا كل المنتخبين المحليين الجدد بمعية المجتمع المدني لوضع حدا لهذه الظاهرة.
وشدد الوزير خلال رده على انشغال أحد أعضاء مجلس الأمة، على ضرورة القضاء على جزء من الممهلات العشوائية المسببة لحوادث المرور والمتسببة في تشويه المحيط، مبرزا أن الجهود في هذا الإطار غير كافية في ظل عدة معوقات، منها الاستمرارية في وضع ممهلات أخرى غير مطابقة للمقاييس من قبل المواطنين، ونقص المراقبة من قبل السلطات المحلية، غياب الجانب الردعي من خلال تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
وقال الوزير، إنه ومن أجل تنظيم وتأطير عملية وضع الممهلات، قام القطاع بسن جملة من النصوص القانونية والتنظيمية لتغطية شروط أماكن وضعها،مبرزا أن “وضع الممهلات يخضع لرخصة مسبقة من قبل الوالي، ويعود إنجازها لمصالح البلدية تحت إشراف مصالح الأشغال العمومية”.
وشدد ناصري على أن “السلطات تعمل حاليا على القضاء وتنحية جميع الممهلات العشوائية المتسببة في تشويه منظر الطريق، خاصة تلك التي لا تستجيب للمقاييس المعمول بها وفقا للقوانين السارية المفعول التي تبين طبيعة الممهلات ومقاييسها والمواد التي تدخل في تصنيعها”، واعدا بمتابعة الحصيلة المتعلقة بهذه الممهلات، خاصة التي تحتاج إلى إعادة تأهيل أو نزعها لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها.
